العدالة والحرية: لن ننسحب من الائتلاف وحقنا الاعتراض..والمخابرات لا علاقة لها بالسياسة

عقد مؤتمر لنبذ الخلاف الذي نشب في ائتلاف شباب الثورة بعد لقاء أعضاء بالائتلاف رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي يوم الجمعة الماضي، المؤتمر دعت إليه حركة شباب من أجل العدالة والحرية –أحد كيانات الائتلاف- التي أعلنت رفضها التام للمقابلة لكنها لم تعلن انسحابها من الائتلاف كما تردد.
المؤتمر عقد في مقر جريدة البديل ظهر اليوم الأحد، وحضره عدد كبير من حركة شباب العدالة والحرية ومعاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي بالائتلاف وأحد الذين حضروا لقاء المخابرات، وتغيب عن اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالائتلاف.
معاذ عبد الكريم تحدث عن اللقاء قائلا: "لم نتطرق للحديث عن السياسة في لقائنا بجهاز المخابرات فالحديث كله تناول الوضع الأمني على المستويين الداخلي والخارجي للبلاد مثل موضوع الحدود مع إسرائيل وأحداث الانفلات الأمني وقدمنا اقتراحات في هذا الشأن".
وردا على سؤال"الدستور الأصلي" حول جدوى الحديث مع جهاز المخابرات والائتلاف هو جزء من الحركة السياسية قال معاذ: "الأمن يؤثر بالتبعية على السياسة وجهاز المخابرات هو جهاز وطني وهام من أجهزة الدولة ودوره مهم جداً في الحفاظ على أمن البلاد".
لكن حركة شباب من أجل العدالة والحرية كان لها رأياً آخر حيث قالت في البيان الذي تلاه خالد السيد عضو الائتلاف وعضو مؤسس بالحركة: "لا ننسى دور هذا الجهاز في حصار وتجويع الشعب الفلسطيني وبناء الجدار العازل والضغط المستمر على السلطة الفلسطينية للتفريط في الكثير من حقوقهم وحقوق شعبهم".
البيان أضاف: "جهاز المخابرات العامة ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالسياسة وإدارة المرحلة الانتقالية وصياغة مستقبل مصر وخاصة بعد ثورة مصر الشعبية وإن دور هذه المؤسسة يقف عند حدود حماية الأمن القومي بكافة أشكاله"، البيان اعتبر أن مقابلة هذا الجهاز لمناقشة إدارة الفترة الانتقالية بأنه خطيئة كبرى لأنه بذلك يرسي مبدأ جديد وهو الاعتراف بأنه كجهاز أمني قد يشارك في العملية السياسية".
الحركة أشارت كذلك في بيانها أنها لن تتردد في الانسحاب من الائتلاف إذا تأكدت أنه لا يقوم بدوره المنوط به في حماية الثورة والسعي لتحقيق أهدافها.
مصطفى شوقي عضو الائتلاف ومؤسس بحركة عدالة وحرية أكد أنه لا تخوين لأي من الذين ذهبوا في لقاء جهاز المخابرات قائلا: "نثق في كافة المجموعات ونعرف أنها ذهبت للقاء بدافع وطني وهناك قاعدة أصيلة في الائتلاف وهي الالتزام بقرار الأغلبية ولكن هذا لا يمنع أن يعترض أي فصيل بالائتلاف على هذا الرأي وموقفنا الرافض للمقابلة لا يقلل من باقي الزملاء".
شوقي تطرق للحديث حول شهادة المشير التي كانت أمس السبت أمام هيئة المحكمة في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قائلا: "إذا صحت التسريبات الخاصة بشهادة المشير فهذه ردة على الثورة وبهذا يكون المجلس العسكري هو أهم عائق في تنفيذ أهداف ثورة يناير وعلى الشعب أن يعي ذلك وعليه الوقوف لاستعادة ثورته".
وعن مشاركة الائتلاف في جمعة استرداد الثورة 30 سبتمبر، وأشار شوقي إلى أن الائتلاف سيجتمع بكافة الكيانات الممثلة في الائتلاف لتحديد المشاركة من عدمها.
من جانبه أشار محمد صلاح عضو المكتب التنفيذي بحركة شباب عدالة وحرية إلى أن الحركة ستشارك في جمعة استرداد الثورة 30 سبتمبر للمطالبة بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني وإلغاء الطوارئ وتفعيل قانون الغدر".