مركز حقوقي يحمل المجالس المحلية الراهنة المسئولية عن تدهور المرافق والخدمات العامة

اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة عامين خطوة في الاتجاه المعاكس نظرا لوجود حاجة ملحة إلى إجراء انتخابات جديدة ينتج عنها مجالس معبرة عن إرادة الشعب لحل المشكلات الاقتصادية ومراعاة حقوق المواطن الاجتماعية. وأشار المركز في بيان له إلى أن المجالس المحلية الحالية لم تنجح في وقف التدهور المستمر في المرافق والخدمات العامة. وأضاف بيان للمركز حصلت عليه "المصريون" أن تأجيل انتخابات المحليات سيؤدي إلى تأكل قيمة الانتخابات في الواقع السياسي ويعبر عن غياب الشفافية الحكومية على أن الحكومة ستقدم باستغلال مدة التأجيل لأعداد قانون جديد للمحليات وتمريره بذات الطريقة في مجلس الشعب كذلك اعتبر المركز هذا القرار يمثل جنوحا حكوميا نحو تقليص الانتخاب لصالح التعيين الذي يتم في عدد هام من المؤسسات العامة. وأكد المركز أن الطريقة المتعجلة التي اتبعها الحزب الحاكم لتمرير القانون في مجلس الشعب رغم فرض كتابي ل 106 من النواب يمثلون نواب الإخوان والمعارضة وعددا من المستقلين تؤكد على ضعف الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتبعيته للسلطة التنفيذية التي تتقدم بمعظم مشروعات القوانين وهو ما يعني استمرار غياب الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث المكونة لنظام الحكم.