المعارضة ترفض "كوته" المرأة وتتهم النظام الانتخابى بالضعف

فى ندوة سواسية..

اتفق مختلف ممثلى التيارات السياسية على أن إقرار نظام الكوتة وإدخال 64 امرأة للبرلمان بالطريقة التى أقرها البرلمان أمس طريقة مرفوضة وتتناقض والمبادئ الدستورية، ومخالفة كذلك مخالف لقواعد الديمقراطية ومبدأ المواطنة الذى نص عليها الدستور.
وأوضح المشاركون فى ندوة "كوته المرأة حق مشروع أم تمييز عنصرى" التى أقامها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن المشكلة ليست فى الكوته، ولكن فى النظام الانتخابى ومخططات الحزب الوطنى الذى يريد ضمان مقاعد جديدة لتمرير ما يريد فى ظل تهميش أغلبية الشعب المصرى، واعتبروا أن تطبيق هذه الرؤية يحتاج وعى للمجتمع والأحزاب وتغيير كامل وليست قرار من السلطة التشريعية.
واعتبرت د.منال أبو الحسن أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة القاهرة أن مصطلح الكوته مستورد أجنبى من القوانين والمذكرات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن هذا التطبيق لا يناسب البيئة ولا المناخ المصرى وكأن المجتمع "عرائس" يتلاعب بها النظام والتعليمات من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأسماء التى ستدخل الانتخابات وتنجح معدة مسبقا وهن زوجات رجال أعمال أو سيدات آمال وليس لديهن رؤية للإصلاح أو التنمية ولكن التزوير هو المعيار الذى يتعبه الحزب الوطنى مع معارضيه.
بينما ذكرت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع أن الكوتة ليست الطريقة المثلى لتمكين المرأة، ولكن هذا التطبيق هو ضغوط أمريكية وأوروبية التى تطالب بأن يكون التمويل لأى نشاط مجتمعى مقابل أن تكون السيدات 30% من المؤسسات،كما أن فتح باب الكوتة يفتح الباب لكثير من الأقليات فى المجتمع للمطالبة بهذا الحق.
وذكرت كريمة الحفناوى عضو لجنة تنسيق حركة كفاية أن المشكلة فى اضطهاد المرأة وإهدار حقوقها على كل المستويات وليست فى الكوته وسوء النظام الانتخابى الذى افشل المجالس النيابية وأى مستوى من مستويات الانتخابات، وأوضحت أن جميع التعديلات الدستورية التى تمت تكرس التناقض والخروج على مبادئ دستورية قائمة وأن التمييز يعانى منه المجتمع ككل حتى أصبح المصريون جميعهم مهمشين وعايزين كوته، بجانب تدنى نظرة المجتمع وغياب الثقافة والوعى حتى لدى الأحزاب بأهمية دور ومشاركة المرأة حتى الأحزاب التى تدعى أنها تدافع عن حق المرأة والتمكين.
وقال أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، إن كل المناقشات التى تدور حول هذا القانون باطلة؛ بسبب قيام اللجنة التشريعية باغتصاب سلطة مجلس الشعب فى استبعاد مشروعى قانون مقدَّمين من بعض النواب، واستبعدتهما اللجنة ولم يتضمن تقريرها أى شىء حول المشروعين وأسباب رفضهما. وأشار إلى أن ضعف الحياة السياسية هو السبب فى استبعاد المرأة، مستشهدًا بأكثر من 20 ألف حكم قضائى بعضهم لنساء لم ينفَّذ، وكان يخص مصادرة حق المواطنين فى الترشيح لمجلس الشورى والمجالس المحلية، وكشف أن مبررات الحكومة لإقرار القانون تتناقض مع الإجراءات العملية للتطبيق والتى وضعت المرأة فى دائرة بطول المحافظة فى منافسة لا يستطيعها الرجال ولا يناسب مبررهم ضعف المرأة فى التواجد والدعاية هو سبب غيابها عن البرلمان للأعباء التى يضيفها على المرأة.