في الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة الدستورية العليا تأجيل الانتخابات البرلمانية لأجل غير مسمى، قال فقهاء دستوريون إن الحكم يعيد مصر إلى نقطة الصفر، ويربك المشهد السياسي في الفترة القادمة. وأكد الفقيه الدستوري، المستشار طارق البشري، أن "الحكم ملزم للحكومة ولكافة المواطنين ولا يمكن الاعتراض عليه أو التعليق، ولكن على الدولة اليوم بناء على الحكم أن تبدأ مشوار الانتخابات من بدايته، لأن الحكم صدر على أهم مادة في قانون الانتخابات، وهي مادة تقسيم قانون الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يؤكد ضرورة البدء من نقطة الصفر في كل الإجراءات التي تمت حتى الآن". وأوضح البشري في تصريح إلى "المصريون" أن "تغيير الدوائر يستوجب فتح باب الترشح من جديد حين الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات"، موضحًا أن "المرشحين الذين قدموا أوراقهم إلى لجنة الانتخابات بهدف الترشح، كان وفقًا للحدود التي حددها قانون تقسيم الدوائر الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته، الأمر الذي يؤكد أن هذه الحدود ستختلف بعد تعديل القانون، وبالتالي سيستبعد أفرادًا قدمت أوراقها للترشح، وسيدخل أفرادًا آخرين".