«رايتس مونيتور» تطالب بتدخل الأمم المتحدة للإفراج عن أحد المعتقلين

طالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" بإرسال الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية للمطالبة بالإفراج الصحي عن المعتقل سعيد كامل يوسف سعيد – 43 عامًا"، والمشهور باسم "سعيد أبوحاج"، بعد رفض إدارة القسم المركزي بالعريش طلب أسرته بإجراء عملية جراحية للمعتقل في الغضروف، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ما ينبأ بخطر على حياة المعتقل.
ويعاني "أبوحاج" من كسرٍ في الحوض، وهذا ما أكدته تقارير طبية صادرة عن طبيب السجن تؤكد إصابته بكسور في عظام بمنطقة الحوض.
ونددت المنظمة باستمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل السجون في مصر، مطالبة بفتح لجان تحقيق دولية مستقلة للتفتيش على السجون المصرية، ومدى ملائمتها قانونيًا وحقوقيًا لاحتجاز أشخاص بها.
وناشدت زوجة المعتقل المنظمة وكافة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها، وتندد المنظمة بدورها استمرار حبس المعتقل على ذمة قضايا ملفقة لم تثبت ضد المعتقل حتى الآن، كما تندد باستهتار إدارة القسم بحياة "سعيد"، وعدم موافقتها على استكمال الأوراق الخاصة بإجراء العملية.
وكان "أبوحاج" دخل في إضرابٍ مفتوحٍ سابقًا في شهر يونيو من العام 2014، احتجاجًا على احتجازه الغير قانوني، حيث رفض تلقي الزيارات من أسرته أو محاميه، كما رفض مغادرة الزنزانة لأي سبب، وأبلغت أسرته المنظمة في وقتٍ سابق أنه تم الاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا داخل السجن.
يذكر أن "أبوحاج" هو أب عائلٌ ل 9 أبناء وزوجة، اعتقل في 4نوفمبر 2013 أثناء تأدية عمله في الشهر العقاري بالمنوفية إذ أنه يعمل محاسب، وتم اقتياده إلى قسم ثاني العريش حيث محل إقامته بواسطة قوات خاصة بزي مدني وقوات من الجيش، بحسب ما ذكر شهود عيان لأهله، ليعرض على نيابة شمال سيناء في اليوم التالي ويتم اتهامه بالهجوم على الجمارك وحرق مبني الحماية المدنية بالرغم من عدم تواجده بها، هذا ويتجدد حبسه داخل القسم المركزي بالعريش بطريقة دورية، يذكر أن المواطن اعتقل على خلفية أحداث سياسية بسبب عمله كمصور للأحداث في سيناء بجانب عمله كمحاسب في الشهر العقاري بالمنوفية.
وقالت "رايتس مونيتور" إن تلك الحالة ليست الأولى التي تصل للمنظمة عن الإهمال الطبي وتدني الأوضاع الصحية داخل السجون المصرية، إذ وثقت العديد من حالات الوفيات بين المعتقلين داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي وعدم مراعاة ظروفهم الصحية، وتهيب المنظمة بالمجتمع الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المصريين المعتقلين من قبل السلطات المصرية.
واعتبرت أن "هذه الأوضاع مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية بحسب المادة 12 المتعلقة بحقوق السجناء الصحية، والتي تنص على ضرورة التمتع بأعلى مستوى من الصحة العقلة والجسدية يمكن بلوغه كحق من حقوق الإنسان، كما ينص العهد الدولي على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية الصحية، وأن يجرى على كافة السجناء فحصًا طبيًا بأسرع وقت ممكن بعد دخولهم السجن أو مكان الاحتجاز، كما يوفر لهم العلاج بالمجان".