طالبت منظمة هيومان رايتس مونيتورالفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لدى الأممالمتحدة بالتدخل العاجل للإفراج الصحي عن المعتقل السياسي سعيد كامل يوسف، المعتقل في القسم المركزي بالعريش في شمال سيناء، وذلك بعدما أرسلت نداءً عاجلًا للفريق. ونددت كذلك باستمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجون العسكر، وطالبت بلجان تحقيق دولية مستقلة للتفتيش على السجون المصرية، ومدى ملاءمتها قانونيًا وحقوقيًا لاحتجاز المواطنين. وذكرت المنظمة في بيانٍ لها أن المعتقل يعاني كسرٍا في الحوض، أكدته تقارير طبية صادرة عن طبيب السجن، فيما ترفض إدارة السجن إجراء عملية الغدروف له رغم تردي حالته الصحية. وكان قد تم اعتقاله من مقر عمله في الشهر العقاري بالمنوفية في مطلع نوفمبر من العام 2013، وذلك لعمله كمصور للأحداث في سيناء، فيما تم اتهامه ب"الهجوم على الجمارك، وحرق مبني الحماية المدنية"، كما ذكرت المنظمة أن المعتقل يعول 9 أبناء وزوجة. وتابعت المنظمة في بيانها الصادر اليوم: "هذة الحالة ليست الأولى التي تصل للمنظمة عن الإهمال الطبي وتدني الأوضاع الصحية داخل السجون المصرية، إذ وثقت العديد من حالات الوفيات بين المعتقلين داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي وعدم مراعاة ظروفهم الصحية، وتهيب المنظمة بالمجتمع الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المصريين المعتقلين من قبل السلطات المصرية، كما أن هذة الأوضاع مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية بحسب المادة 12 المتعلقة بحقوق السجناء الصحية، والتي تنص على ضرورة التمتع بأعلى مستوى من الصحة العقلة والجسدية يمكن بلوغه كحق من حقوق الإنسان، كما ينص العهد الدولي على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية الصحية، وأن يجرى على كافة السجناء فحصًا طبيًا بأسرع وقت ممكن بعد دخولهم السجن أو مكان الاحتجاز، كما يوفر لهم العلاج بالمجان".