.. سِرْ على بركة الله يا معالي الوزير وأضرب بيد من حديد على رؤوس البلطجية والمجرمين، وأطلق الرصاص «الحي» على كل «حي» يحاول اقتحام وزارة الداخلية أو مديريات الأمن، وأعد الهيبة لجهاز الشرطة، وللدولة.. فلا يوجد وطني شريف يرضى بالفوضى والانفلات الامني وانتشار البلطجة، والاعتداء على الآمنين، وسلب أموال المواطنين، وهتك أعراض المسالمين. .. وارجو معالي الوزير قبل ان تنقل «الروح الجديدة» لضباطك.. ان تعالج أمراضاً مثل: «واللي يمد ايده على سيده لازم نعمل له ايه؟.. نقطعها له سيادتك».. و«طبعا حضراتكم موجودين ورجالة وبتدافعوا عن المواقع بتاعتكم صح.. ومفيش أي (عربيد) – معلش مشيها عربيد عشان التانية صعبة شويتين – يقدر يقرب منكم».. مع الاعتذار لطيب الذكر اللواء مجدي أبوقمر. يا معالي الوزير لم استطع مقاومة اعادة نشر صورتك المتوعدة.. الصارخة.. المهددة مع مقالي، والمفروض ان يمنح الزميل مصور «المصري اليوم» جائزة «بوليتزر» المصرية لأفضل صورة على اللقطة البديعة والمعبرة،.. ولكن أليس من الاجدى ان تأمر ضباط مباحث معاليك باخراج كشوف «البلطجية» و«المسجلين خطر» بفئاتهم، وتصدر لهم قرارات اعتقال لمدة 6 شهور على الاقل، طالما ان قانون «الطوارئ» موجود، وتم تفعيله، ويا حبذا لو تم ذلك قبل الانتخابات المقبلة في نوفمبر ان شاء الله، حتى تخرج انتخابات نظيفة.. ونزيهة.. وشريفة، لا يلوثها تزوير، ولا بلطجية،.. ويا سيدي ما ان تنتهي الانتخابات أفرج عنهم جميعا! واثناء فترة «اعتقال» البلطجية والمسجلين خطر، يمكن «للسادة» الضباط التفرغ لملء الفراغ الامني، وضبط «ايقاع» الشارع، وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم الشرطية في ظل حماية «قانون الطوارئ»، الذي سيطبق ساعتها فقط لمكافحة الارهاب والمخدرات، او انه سيصبح «مالوش لازمة»، ويمكن ربنا يهدي المجلس العسكري الحكيم، والحكومة الرشيدة لالغائه، واعادة السيف الى جرابه، وبيني وبين سيادتك.. وما تقولش لحد – قانون الطوارئ لا يخيف البلطجية والمسجلين خطر ابدا، لانهم اصلا مش فارقه معاهم البلد تغرق ولا تطلع، وسيادتك تعرف تماما ان «اللي طلعهم فوق المدنه هو اللي ينزلهم».. وهم يستمدون جرأتهم على القانون من علاقتهم بالضباط – الوحشين اللي مش موجودين دلوقت في وزارة معاليكم خالص.. خالص!!-، وايضا علاقتهم بفلول الحزب الوطني، ودول كمان طبعا ليس لهم أي تأثير الآن!!، وكمان رجال الاعمال المستفيدون من النظام المخلوع وطبعا دول كمان لا يحركون ساكنا طبعا!! نيجي لموضوع «القناصة».. وهم بيت القصيد، لم افهم تصريح معاليك بانه لا توجد «ادارة قناصة» في الداخلية، طيب طبعا كلامك صحيح لا توجد «ادارة قناصة»، ولكن معاليك تؤكد ان هناك 1366 ضابطا حصلوا على فرقة قناصة في قطاعات: «التفتيش والرقابة والمعلومات والتوثيق والدفاع المدني والنقل والمواصلات وشرطة الكهرباء والسياحة والضرائب والاحوال المدنية والمرور والاعلام والعلاقات العامة وفنادق الشرطة»!! طيب يا سيدي هؤلاء ال1366 ضابطا قناصا، هل تخصصوا مثلا في «قنص» نشالي الاوتوبيسات، وحرامية كهربة الحكومة، و«الخريتية» الذين يضايقون السياح، ومخالفي المرور، والمتهربين من الضرائب.. ومن «يزوغ» من فنادق الشرطة دون ان يدفع؟ معالي الوزير.. تقول ان هناك قناصة شاهدتهم بعينك على اسطح العمارات، وتتساءل ولكن: هل هم أفراد شرطة؟ واقول لسيادتك يا ريت تسأل لنا «حد تعرفه في الداخلية»! وأخيرا.. يا معالي الوزير أقسم بالله ان كل مصري شريف لا يرغب في استمرار الفوضى، والانفلات الامني،.. واننا مع سيادتك في الضرب بيد من فولاذ على اللصوص والبلطجية والمسجلين خطر، وتنظيف مصر من وجوههم الكريهة.. «بس بلاش موضوع «قناصة مين دول».. احتراماً لعقولنا!!. حسام فتحي [email protected] twitter@hossamfathy66 الوقت حان يا ديدبان والسهره صبّاحي أصل اللي خان أصله زمان بتفرحه جراحي والأمريكان والصهيونان ساهرين على نيلي يبقى الضمان مش باللسان «خلّي السلاح صاحي» مختار عيسى (يوميات يناير)
