حكم بإعدام صاحب واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عمارة بالإسكندرية

رفضت دائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعون المقدمة من 62 من أنصار الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في أحداث عنف بمحافظة الإسكندرية، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بإعدام محمود حسن رمضان عبد النبي صاحب الواقعة الشهيرة الخاصة بإلقاء الصبية الأطفال من أعلى عقارات منطقة سيدى جابر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض.
واستمعت المحكمة إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت إلى المحكمة برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم.. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.
وجاءت الأحكام الصادرة بحق المتهمين كالتالي: إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذى ظهر شاهراً علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهماً بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابياً، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، على خلفية تورطهم في أحداث "العنف التى قام بها مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسى بمنطقة سيدى جابر" فى 5 يوليو الماضى، ومن بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، واتهم بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار فى مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.
وأسندت النيابة إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضى إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا فى الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية قد كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا فى مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى فى البلاد، وترويع المواطنين. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من عناصر الإخوان، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم، لمنعهم من التظاهر السلمى، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.