5 فبراير .. الحكم في طعن 62 من انصار مرسى على حكم إعدامهم بواقعة إلقاء الاطفال من أعلي عمارة بالإسكندرية

حجزت دائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعن المقدم من 62 من أنصار الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في أحداث عنف بمحافظة الإسكندرية، وعلى رأسهم صاحب الواقعة الشهيرة الخاصة بإلقاء الصبية الأطفال من أعلى عقارات منطقة سيدى جابر الصادر ضده حكما بالإعدام، لجلسة 5 فبراير القادم للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر.
بدأت الجلسة وتلا المستشار المقرر ملخصاً لوقائع الطعن في القضية، وطلبت المحكمة من نيابة النقض برئاسة المستشار خالد سويلم ايضاح رأيه الاستشاري في القضية والذي اوصي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإقرار حكم الاعدام الصادر بحق المتهم الاول وتأيد الاحكام الصادرة ضد باقي المتهمين.
واستمعت محكمة النقض الي دفاع المتهمين الذي اشار في مذكرة طعنه ان حكم محكمة الجنايات قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وأفسد في الاستدلال وأحتوي علي قصوراً معيباً في التسبيب، وطالب من المحكمة قبول طعن المتهمين شكلاً وفي الموضوع بقبول الطعن وأعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة جنايات أخري مغايرة.
وجاءت الأحكام الصادرة بحق المتهمين كالتالي: إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذى ظهر شاهراً علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهماً بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابياً، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، على خلفية تورطهم في أحداث العنف والبلطجة التى قام بها مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسى بمنطقة سيدى جابر فى 5 يوليو الماضى، ومن بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار فى مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.
وأسندت النيابة إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضى إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا فى الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية قد كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا فى مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى فى البلاد، وترويع المواطنين. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من عناصر الإخوان، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم، لمنعهم من التظاهر السلمى، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.