استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال اللواء سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، في قضية محاكمة 52 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى وإحداث الشغب والعنف عقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، وأسفرت الأحداث عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة. وقال سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، في شهادته، إنه يمثل همزة الوصل بين مديرى الأمن والوزير، وبسؤاله عن علمه بأحداث بورسعيد أيام 25 و26 و27 و28 و29 يناير 2013، قال إنه سبق الحكم في قضية "مجزرة استاد بورسعيد" فعاليات قطع طرق وسكك حديد، وتجمهر أمام مديريات أمن والتعدى على طلاب المدن الجامعية ببور فؤاد وبورسعيد، اعتقادًا بأن سكان المدينة الجامعية من ألتراس الأهلي، واستمرت تلك الأحداث قرابة شهرين، وتقدمت أحزاب وقوى سياسية، بطلب لعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم في القاهرة أو أية جهة أخرى، وأشاروا إلى جواز عدم نقلهم وفقًا لبنود قانونية، وتمت مخاطبة وزير العدل والاتفاق على عدم نقلهم من سجن بورسعيد للمحكمة، على أن تُعقد جلسة الحكم علنية دون حضور محامين. وأضاف "سيدهم" أنه أرسل في 8 يناير 2013 كتابًا سريًا يحمل رقم 38 تم عرضه على وزير الداخلية بكل ما انتهى إليه الاجتماع الأمنى المنعقد تحت إشرافه، يحضره مساعد الوزير للأمن المركزى، يحضره مدير أمن بورسعيد أو من ينوب عنه، ومندوب مصلحة السجون وعدد من المساعدين وتم عقد الاجتماع في مكتبه، وجرى الاتفاق على نشر تعزيزات أمنية، وتزامن مع الذكرى الثانية للثورة أن تجمهر أهالى المتهمين حول سجن بورسعيد، واستمر التجمهر لعدة ساعات دون وقوع ثمة "خدش" بأحد.