أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها أهالي ضحايا عبارة السلام 98 ومتظاهري حركة كفاية على أيدي قوات الأمن، لمخالفة ذلك للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في تلك الوقائع وإحالة المتسببين فيها للتحقيق. وكانت قوات الأمن قد منعت الثلاثاء الماضي بعض أعضاء حركة كفاية وأهالي ضحايا العبارة من تنظيم مسيرة احتجاج في وسط القاهرة لكنها سمحت للمحتجين بالوقوف أمام محكمة دار القضاء العالي، في ظل حصار أمني شاركت فيه 8 سيارات أمن مركزي وسيارتان مدرعتان، وعندما حاول المتظاهرين التقدم بمسيرتهم نحو ميدان رمسيس منعتهم قوات الأمن بالقوة، مما أدى لإصابة مدحت شاكر، أحد أعضاء حركة كفاية، بكدمة في عينه اليمنى، وكمال خليل الذي ألقي عليه الغاز الحارق فضلا عن الاعتداء عليه بالضرب من قبل الأمن، وسمير الشرقاوى تعرض هو الآخر للضرب بالأيدي والأقدام. وأكدت المنظمة إدانتها وشجبها لتعرض الأمن للمتظاهرين، وعدم سماحه لهم بالتعبير عن السلمي آرائهم لما يشكله مخالفة للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان مطالبا بالتحقيق الفوري في التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين و إحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.