أولى جلسات محاكمة معارضين سودانيين بارزين الاثنين المقبل

أعلنت هيئة الدفاع عن معارضين سياسيين سودانيين، اليوم الثلاثاء، بدء أولى جلسات محاكمة رئيس هيئة تحالف أحزاب المعارضة بالبلاد، فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني (معارض بارز)، الإثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع (تتكون من نحو 50 محاميًا) عن الموقوفين السياسيين المحامي، المعز حضرة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن نيابة أمن الدولة أحالت البلاغ المدون في مواجهة كل من أبوعيسى ومدني للمحكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة حددت الإثنين المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهم.
وأوضح أن رئيس هيئة تحالف أحزاب المعارضة ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني (ائتلاف يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني)، يواجهان عدة تهم من بينها المادة 50 من القانون الجنائي التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام.
وقدمت هيئة الدفاع عن الموقوفين مذكرة إلى وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، مؤخراً، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، أو تقديمهم إلى المحكمة.
إلا أن وزير العدل السوداني رفض وقف الدعوى الجنائية ضد أبوعيسى ومدني، وأحال الدعوى للمحكمة المختصة.
وبرر وزير العدل قرار رفضه، بأن "المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية، لتعلّق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد".
وألقت قوات الأمن في السادس من ديسمبر/ كانون أول الماضي، القبض على رئيس هيئة تحالف أحزاب المعارضة فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، عقب عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على وثيقة "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية"، وحزب الأمة القومي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واستنكرت الحكومة السودانية توقيع اتفاق "نداء السودان"، واتهمت الموقعين على الإعلان ب"الخيانة للوطن".
وينص إعلان "نداء السودان" على "أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية"، و"اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري اليومي وصولا إلى الانتفاضة الشعبية لتحقيق ذلك الهدف"، بحسب مراسل وكالة الأناضول الذي اطلع على نص الإعلان.
الإعلان أكد، أيضا، على "الالتزام بإنهاء الحرب والنزاعات والاعتماد على الحل الشامل لوقف العدائيات في كل من (إقليم) دارفور (غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب)".
ولفت الإعلان إلى أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، مشترطا "تشكيل حكومة قومية انتقالية تقوم بمهام الفترة الانتقالية في السودان تمهد للانتقال نحو الديمقراطية".
ووقع على الإعلان كل من: الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، ومني أركو مناوي، نائب رئيس الجبهة الثورية المعارضة، وفاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة للتحالف والإجماع الوطني (مجموعة أحزاب معارضة)، وأمين مكي مدني، ممثلا لمبادرة المجتمع المدني السوداني (ممثلة لمنظمات المجتمع المدني).