معارضان بارزان بالسودان يواجهان عقوبة الإعدام

قال رئيس هيئة دفاع معارضين سياسيين سودانيين، اليوم الثلاثاء، إن رئيس هيئة تحالف أحزاب المعارضة بالبلاد، فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني (ائتلاف يضم عددا من منظمات المجتمع المدني) أمين مكي مدني (معارض بارز)، يواجهان تهماً تصل عقوبتها حد الإعدام.
وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم، أضاف عمر عبد العاطي، رئيس هيئة الدفاع (تتكون من نحو 50 محامياً) عن الموقوفين السياسيين، أن "أبو عيسى ومدني، وُجهت لهم عدة تهم، من بينها تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام".
ولفت إلى أن المحكمة، جددت حبس أبو عيسى، ومدني أمس الاثنين، 15يوماً، بعد أن تقدمت النيابة بطلب تمديد الحبس بحجة عدم اكتمال التحريات.
ورفض وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، أمس الأول الأحد، وقف الدعوى الجنائية ضد أبو عيسى ومدني، وأحال الدعوى للمحكمة المختصة.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، برر وزير العدل قرار رفضه، بأن "المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية، لتعلّق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد".
وقدمت هيئة الدفاع عن الموقوفين مذكرة إلى وزير العدل السوداني مؤخراً، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، أو تقديمهم الى المحكمة.
وألقت قوات الأمن في السادس من ديسمبر/ كانون أول الماضي، القبض على أبو عيسى، ومدني، عقب عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على وثيقة "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية"، وحزب الأمة القومي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واستنكرت الحكومة السودانية توقيع اتفاق "نداء السودان"، واتهمت الموقعين على الإعلان ب"الخيانة للوطن".
وينص إعلان "نداء السودان" على "أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية"، و"اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري اليومي وصولا إلى الانتفاضة الشعبية لتحقيق ذلك الهدف"، بحسب مراسل وكالة الأناضول الذي اطلع على نص الإعلان.
الإعلان أكد، أيضا، على "الالتزام بإنهاء الحرب والنزاعات والاعتماد على الحل الشامل لوقف العدائيات في كل من (إقليم) دارفور (غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب)".
ولفت الإعلان إلى أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، مشترطا "تشكيل حكومة قومية انتقالية تقوم بمهام الفترة الانتقالية في السودان تمهد للانتقال نحو الديمقراطية".
ووقع على الإعلان كل من: الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، ومني أركو مناوي، نائب رئيس الجبهة الثورية المعارضة، وفاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة للتحالف والإجماع الوطني (مجموعة أحزاب معارضة)، وأمين مكي مدني، ممثلا لمبادرة المجتمع المدني السوداني (ممثلة لمنظمات المجتمع المدني).