سعى السفير السوري لدى الولاياتالمتحدة، عماد مصطفى، إلى التشكيك في التقديرات التي أعلنتها الأممالمتحدة مؤخرًا، بشأن عدد القتلى الذين سقطوا خلال المواجهات التي تشهدها بلاده، والتي تُفِيد بأنّ ضحايا حملة القمع التي تشنها قوات الأمن السورية ضد المحتجين المناهضين لنظام الرئيس الأسد، يتجاوز عددهم 2500 قتيل. وشدَّد السفير السوري، خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية على وصف تقديرات المنظمة الدولية ب"الأكاذيب المفضوحة"، معتبرًا أنّها تأتِي ضمن "مؤامرة دولية" تستهدف دمشق، وبينما لم تعلن الحكومة السورية عن أي تقديرات رسمية بعدد الضحايا، فقد تحدّى مصطفى أن تقدم الأممالمتحدة دليلاً يؤكّد صحة تلك التقديرات. وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد، في مارس الماضي، وهي أكبر احتجاجات يواجهها منذ تولّيه السلطة خلفًا لوالده عام 2000، منحت السلطات السورية عددًا قليلاً من وسائل الإعلام الغربية، تصاريح مؤقتة لمتابعة الأحداث من الداخل، إلا أنها لم تسمح لأطقم هذه الشبكات بالعمل بحرية، وفرضت عليهم العديد من القيود. وخلال الشهور الستة الأخيرة انتشرت المئات من مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب" ومواقع اجتماعية أخرى، تظهر ممارسات قمعية يقوم بها الجيش السوري ضد المحتجين، كما ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أنها التقت عددًا من شهود العيان، على الأحداث التي تشهدها سوريا، أفادوا بأن قوات الأمن قامت، في أكثر من مرة، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمارّة دون سابق إنذار. وفي ردّه على تلك التقارير، قال السفير السوري: "هذه هي المشكلة التي نُواجِهها اليوم في سوريا، حملة تضليل شعواء، تتضمن الكثير من المعلومات المغلوطة والأكاذيب"، وأشار إلى قيامة مؤخرًا بزيارة عددٍ من المدن السورية، منها حلب واللاذقية، والتي بثّ ناشطون مقاطع لأعمال قمع يقوم بها الجيش، مشددًا على قوله: "النظام السوري لا يقتل شعبه." وجدّد مصطفى الاتهامات التي يطلقها نظام دمشق بأنّ "مجموعات إرهابية" تقوم بإطلاق النار على السوريين، قائلاً: "لقد التقيت شخصيًا مع عدد من المحتجين.. قالوا لي: كنا نشارك في الاحتجاجات من البداية، عندما كانت مطالبنا تتعلق بالحرية السياسية، والديمقراطية، والآن لم نعد نشارك؛ لأنها تستغل من قبل القوى الغربية والأصولية الإسلامية، لتحقيق أهداف خاصة بهم." وتجتاح سوريا احتجاجات علنية حاشدة منذ عدة شهور، واتَّهمت دول غربية وناشطون نظام دمشق بشن حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المسالمين، بينما حافظت الحكومة على توجيه أصابع الاتهام "لعصابات مسلحة"، بالوقوف وراء العنف الدائر منذ ستة أشهر. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بأنّ 2600 شخص على الأقل، قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس، بشار الأسد، في مارس الماضي، فيما قدر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عدد المعتقلين، بأكثر من 70 ألف شخص.