سياسيون: لهذه الأسباب برلمان 2015 خالٍ من الشباب

تبددت آمال الشباب الطامح إلى دخول البرلمان المقبل لتحقيق أمنياته التي نزل من أجلها في ثورة 25 يناير، وذلك بعد الإجراءات والقوانين التي أقرتها الحكومة الحالية والتي جاءت مخالفة لما أكدته في بداية توليها المسئولية عن عزمها تمكين الشباب في المناصب القيادية وفتح الفرصة كاملة أمامهم لدخول البرلمان القادم، إلا أن هذا لم يحدث ولم يتم الاستعانة سوى بعدد قليل يعد على الأصابع في بعض الوزارات المهشمة.
وأكد نشطاء شباب، أن قانون الانتخابات والإجراءات التي تتخذها اللجنة العليا للانتخابات تنذر بوجود اتجاه عام لمنع تمثيل الشباب في البرلمان المقبل، فقد حدد قانون الانتخابات 16 مقعدًا فقط للشباب في القوائم الانتخابية، وترك 80% من مقاعد البرلمان للمستقلين، مما يعزز وجود المال السياسي لضمان نجاحهم، وأيضا ارتفاع قيمة الكشف الطبي بنحو غير مسبوق ليجعل الفرصة متاحة لأصحاب الأموال فقط رغم علمهم بمعاناة الشباب بسبب ارتفاع نسبة البطالة وعدم توفير الحكومة لفرص عمل.
وقال محمد أبو النجا، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، إن هناك عدة عراقيل وضعها النظام الحالي سوف تحد من دخول الشباب البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الحالي يدل على عدم الرغبة في وجود الشباب داخل البرلمان المقبل رغم التصريحات المتكررة من المسئولين بأن الشباب هم أساس التنمية، إلا أن ذلك لا يتعدى سوى مجرد كلام.
وأضاف أن قانون الانتخابات البرلمانية ينص على وجود 16 مرشحًا فقط من الشباب في القائمة التي تحتوي على 120 مرشحًا، مما يدل على عدم الرغبة في تمكين الشباب.
وأوضح أن الترشح على مقاعد الفردي يحتاج إلى جهد كبير وأموال طائلة، لاسيما أن أحزابًا معروفة للجميع قد تجاوزت مبلغ الدعاية المسموح بها على مقاعد الفردي والمقدرة بنحو 500 ألف جنيه، وذلك من خلال البانرات ولوحات إعلانية في أهم المناطق في القاهرة وغيرها من المحافظات.
وأكد أن تحديد مبلغ 6000 جنيه ارتفع بعد ذلك إلى 9000 جنيه رسوم الكشف الطبي فقط، سيمثل عبئًا على الشباب الراغبين في دخول البرلمان، لاسيما وأنه سيحتاج إلى أموال طائلة لعمل حملة انتخابية، مشيرا إلى أن من يستطيع صرف هذه المبالغ سيكون مدعومًا من رجال أعمال أو أشخاص لهم مصالح خاصة من دخول البرلمان.
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، أن نسبة الشباب 37% فقط من مقاعد البرلمان، وهذه نسبة ضعيفة جدا بعد ثورة كان عمادها الشباب، وكان لابد أن يمثل الشباب بنحو 100 مقعد على الأقل.
ويرى محمد موسى، أمين تنظيم حزب العدل، أن الشباب تم خداعهم منذ حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعد أن استبدل تمكين الشباب الذي نادت به ثورة يناير عن طريق إدماجهم في المناصب الوزارية إلى عمل كمين لهم لإحراقهم سياسيًا.
وأوضح موسى، أن تمكين الشباب لا يأتي عبر تعيينهم في مناصب قيادية، وإنما كان يجب أن يتم تأهيلهم من خلال عقد الدورات التدريبية وبرامج تؤهلهم لتولي المناصب القيادية، وإكسابهم خبرات سياسية ستكون متوفرة لدى رجال النظام الأسبق في مواجهة الشباب.
ولفت إلى أنه على الرغم من ارتفاع قيمة الكشف الطبي للمرشح والذي وصل إلى 9000 جنيه إلا أن النظام وضع عراقيل أكبر من ذلك، تتمثل في جعل 80% من مقاعد البرلمان للمستقلين فاتحًا الباب أمام المال السياسي ليدخل بقوة في توجيه الناخب نحو اختيار مرشح بعينه كل حسب مقدار إنفاقه، مضيفًا أن الشباب لا يستطيع مجاراة أصحاب الأموال ورجال الأعمال الداعمين لبعض الأحزاب، مما يضعف فرص الشباب في دخول برلمان 2015.