قوى وأحزاب بالإسكندرية: لهذه الأسباب البرلمان المقبل مُعرّض للبطلان دستوريا

لم تمر سوى ساعات قليلة على إقرار قانون تقسيم الدوائر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، حتى برزت انتقادات كبيرة لعدد من ممثلي القوى والأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإسكندرية، على القانون الذي اعتبروه جاء مخالفا لتطلعاتهم ومغاير تماما للمطالب التي أعلنوها مسبقا فضلا عن وجود بعض المطاعن بقانونا تقسيم الدوائر والانتخابات بما يعد شبهة لبطلان البرلمان القادم.
وقال هيثم الحريري القيادي بحزب الدستور بالإسكندرية، ق إن القانون الجديد به شبهة عدم دستورية بسبب اختلاف الدوائر ما بين فردية وثنائية وثلاثية المقاعد، مما يشوب العملية الانتخابية بالبطلان حيث يقضي على قاعدة تكافؤ الفرص بين المرشحين ، متابعا "إن المخاوف من بطلان البرلمان القادم قد تجعله ورقة في أدراج الحكومة تتيح اتخاذ قرار حله في أي وقت إذا لم يتناسب مع اتجاه الدولة".
الحريري أضاف في تصريحات خاصة له، أن التقسيم الجديد يعد عائقا لتمكين الشباب سياسيًا، وسيتيح الفرصة لتغليب أصحاب المال السياسي على الساحة السياسية، لافتا أن أسوأ ما جاء بالقانون هو تطبيق نظام القائمة المطلقة والتي تعد قتلا للمشاركة السياسية حيث سيسمح بدخول البرلمان كامل القائمة التي ستحصد 51% من إجمالي الأصوات، فيما ستهدر أصوات 49 % من المصريين ، مطالبا بإعادة القوائم النسبية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال معتز الشناوي، المرشح لانتخابات مجلس النواب، أمين الإعلام بحزب التحالف الاشتراكي، إن قانون تقسيم الدوائر ليس المشكلة الوحيدة التي تهدد بحل البرلمان القادم، لافتا أن قانون الانتخابات نفسه يحمل مطاعن عديدة، مثل منع المصريين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية من الترشح وهو ما يخل بقاعدة المساواة، حيث أن الدستور نص على المناصب التي يحظر فيها الجمع بين جنسيتين وليس من ضمنها أعضاء البرلمان.
.
واعتبر أن الذين يستطيعون المنافسة في الانتخابات المقبلة هم المرشحون الذين يملكون الأموال مثل نواب الوطني المنحل والمتأسلمين،لافتا أن قانون تقسيم الدوائر يعد تكريسا لنظام الحزب الوطني المنحل حيث أنه يجعل من النظام الفردي هو المهمين والمسيطر علي تلك الدوائر، مشيرا إلى أن القوائم ستجبر الأحزاب على كوتة للفئات التي تعاني من تهميش مثل المرأة والأقباط.
وأضاف الشناوي أنه كان من الأفضل تغيير النظام الانتخابي أو تقسيمه إلى 420 دائرة لتكون الدوائر أصغر، إلا أن لجنة صياغة القانون تجاهلت مطالب القوى السياسية، لافتا أن هذا القانون لن يأتي بمجلس نواب يرتقى لطموحات الشعب بعد ثورتين.
من جانبه قال محمد البدرشينى المرشح للانتخابات البرلمانية، وعضو البرلمان السابق، إن قانون تقسيم الدوائر الجديد سيمثل عبئا كبيراً على المرشحين، وأن التنوع في اتساع الدائرة سيعيق فرص التواصل بين المرشح والناخب ، مشيراً إلى أن التقسيم الجديد خلا من العدالة حيث يمنح 6 فرص للإعادة للمرشح على 3 مقاعد في دوائر معينة، في حين يكون للمرشح على المقعد الأوحد فرصة واحدة فقط في دوائر أخرى.
ولفت لوجود شبهة لبطلان البرلمان المقبل، نظرا لوجود مخالفة دستورية واضحة، حيث أن المادة السادسة في الدستور تتكلم عن تحقيق العدل والمساواة، وهو ما يتنافي مع ما جاء به النظام القائم حيث من الممكن أن تختلف معدلات الكثافة السكانية بالمقارنة بمساحات الدوائر من مكان إلى آخر، ، لافتا أنه سيتقدم لطعن عليه لما يمثل من مخالفة واضحة.