برلمانيون سابقون يؤكدون ملاءمة قانون النواب للمرحلة الحالية..باسل عادل: مرآة لإرادة المواطن والقوائم لن تحقق أهدافها.. أبو حامد:الفردى يمنع تسلل عناصر الإرهابية.. المغازى:يمكن الناخب من فرز المرشحين

أكد برلمانيون سابقون توافقهم على النسب التى خصصها القانون الحالى لانتخابات مجلس النواب مقسمة إلى 80% للمقاعد الفردية و20% للقوائم، خاصة بعد تأكيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أنه تم الاستقرار على بقاء النسب كما هى دون تعديل، موضحين أن هذا النظام سيحول دون تسرب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للبرلمان المقبل.
من جانبه، قال المهندس باسل عادل، البرلمانى السابق، إن النظام الانتخابى الحالى مناسب جداً بواقع تقسيمه للمقاعد بنسب 80% للفردى، و20% للمقاعد، مؤكدًا تأييده لتغليب المقاعد الفردية، لأن المواطن المصرى يفضل اختيار مرشحيه على الفردى.
وانتقد البرلمانى السابق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، المطالب التى تنادى بزيادة نسبة القوائم، مبرراً ذلك بأن التجربة الحزبية لم تفرز حتى الآن قوائم سياسية، بل نتج عنها قوائم تحالفات، وبالتالى فإنها لن تحقق أهدافها الحقيقية.
وشدد "عادل"، على ضرورة أن يكون النظام الانتخابى مرآة لإرادة المواطن وليس العكس، مؤكداً أنه لا يجوز أن يجبر الناخب على اختيارات غير مناسبة له من خلال فرض نظام القوائم، خاصة أن الأحزاب ليست متواجدة فى الشارع بالأفكار السياسية وليس الخدمات.
وتابع، إن تلك النسبة للقوائم جيدة بالنسبة للوضع السياسى المصرى، ويمكن أن تزيد مع الوقت من خلال تطور عمل الأحزاب.
بدوره، قال الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، إن النظام الانتخابى الحالى مناسب جداً للوضع الحالى للبلاد، موضحاً أن نسبة 80% للفردى و20% للمقاعد، ستحد من محاولات الجماعة الإرهابية التسلل إلى البرلمان بأسماء مرشحين غير معروفين عبر بعض الأحزاب الموالية لها.
وأكد البرلمانى السابق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه كان يريد من البداية أن تجرى الانتخابات بالكامل بالنظام الفردى، خاصة أن التوجه العام لدى الشعب يدعم الانتخابات بالفردى لما يميز هذا النظام من تدقيق الناخب فى الأسماء ليختار المرشح حسب تفكيره وانتمائه، لافتاً إلى أن الأصل فى الانتخابات أن تجرى لتمثيل المصلحة الوطنية وليس المصلحة الحزبية.
وأضاف "أبو حامد"، لا يخفى على الجميع أن الأحزاب أبسط ما يقال عنها ضعيفة جداً، من حيث التأثير والتمثيل الشعبى وعمق البرامج المطروحة والكوادر المؤهلة لخوض الانتخابات، مشيراً إلى أن الأحزاب ليس لديها كوادر مؤهلة لتغطية أغلبية مقاعد البرلمان لكى تتم الاستجابة لمطالب بعض الأحزاب بزيادة نسبة القوائم.
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى برلمان وطنى يتناغم مع مصالح الوطن دون أن يتسلل إليه بعض العناصر التى تريد تعطيل مسيرة الوطن، مضيفاً: يمكن أن تستغل الأحزاب ال5 سنوات المقبلة فى بناء نفسها بشكل منطقى.
فيما أكد، الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون، والبرلمانى السابق، أن النسب بقانون الانتخابات الحالى مقسمة 80% للفردى و20% قوائم، مناسب للمرحلة الحالية التى تمر بها البلاد، لكى يستطيع الناخب أن يفرز المرشحين بدقة، والحيلولة دون أن يتسرب للبرلمان بعض العناصر التى تهدف إلى تعطيل مسيرة النهوض بمصر.
وأضاف أستاذ القانون، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الوضع السياسى فى مصر فى حالة ضبابية سببها أن الأحزاب السياسية ضعيفة وغير متواصلة مع الشارع، ومرتعبة أشد الإرتعاب من الانتخابات البرلمانية، كما أنها لم تقدم الكوادر السياسية التى تستطيع أن تقود البرلمان، لكى نطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.
وأشار البرلمانى السابق، إلى أننا أمام طرفين حشدا نتيجة خبراتهما العميقة بالانتخابات وهما الفلول، وجماعة الإخوان، وهما الأوفر حظاً لاكتساح البرلمان، مؤكداً أنه فى حال زيادة المقاعد الفردية لتصغير الدوائر، سيكون لهذا العامل تأثيراً قوياً فى الحد من فرص الإخوان.
موضوعات متعلقة:
برلمانيون سابقون يستعدون للانتخابات مبكرا.. ويؤكدون: الأحزاب "مفلسة وبتشتغل زى السماسرة".. ونائب سابق عن "الوطنى المنحل" يخوض الاستحقاق بقنا.. وآخر يشدد: قانون النواب يشوبه عوار ويهدد المجلس بالبطلان