الأمم المتحدة تتراجع عن استضافة مؤتمر أقباط المهجر ومنظموه يؤكدون تعرضها لضغوط مصرية ودولية

تراجعت الأمم المتحدة عن موافقتها السابقة باستضافة مؤتمر أقباط المهجر الذي كان مقررًا انعقاده في قاعة "داج همرشيلد" في 19 يونيو الجاري بمبنى المنظمة الدولية بنيويورك. واضطرت منظمة أقباط المهجر إلى نقل مكان انعقاد المؤتمر إلى فندق "هوليداي إن" بنيوجيرسي، زاعمة تعرض الأمم المتحدة لضغوط سياسية مصرية ودولية دفعتها لإلغاء استضافتها للمؤتمر الذي كان يرعاه الاتحاد المسيحي العالمي مع منظمة "الأقباط المتحدون" والمهندس كميل حليم. واتهم بيان للاتحاد المسيحي العالمي حصلت "المصريون" على نسخة منه الدول الإسلامية برعاية وتمويل الإرهاب، زاعما أن المؤتمر المزمع يهدف لرفع الظلم والمعاناة عن المسيحيين في الشرق الأوسط، على حد قوله. كانت "المصريون" قد كشفت منذ أسبوعين عن انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة ، واعتزامه إصدار توصيات تحث المنظمة الدولية على التدخل العسكري في مصر وفقًا لنصوص الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى المطالبة بإرسال قوات لتأمين الكنائس والأقباط في مصر. كما تتضمن توصيات المؤتمر أيضًا المطالبة بتشكيل لجان تقصي حقائق للتحقيق في الأحداث الطائفية التي وقعت مؤخرًا في الإسكندرية وقرية العديسات بالأقصر، ودعوة الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى وقف منح تأشيرات الهجرة للمصريين المسلمين. وقد أثارت تلك التوصيات اهتمام جهات عديدة من بينها جهات قبطية نظرًا لخطورة ما يرمي إليه المؤتمر، مما دفع الأمم المتحدة إلى الاعتذار عن استضافته خوفًا من أن تؤثر توصياته على مصداقية المنظمة. وأرجعت مصادر قبطية سبب تراجع الأمم المتحدة عن استضافة المؤتمر إلى ممارسة ضغوط مصرية سعودية بالتزامن ضغوط من الإدارة الأمريكية ، التي رأت أن عدم عقد مثل هذا المؤتمر في الوقت الراهن سيسهم في تعزيز حالة المواءمة السياسية بين واشنطن وكل من القاهرة والرياض وعدد من الدول المتهمة بانتهاك حقوق الأقليات في الشرق الأوسط. من جانبه، قال المستشار نجيب جبرائيل الناشط القبطي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وأحد المشاركين في المؤتمر إنه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية من عرض مثل هذه القضايا على المحافل الدولية، مؤكدًا أن المادة 18 من اتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية تنص على حق الأفراد والهيئات والدول في عرض مشاكل انتهاكات حقوق الإنسان والأقليات على الأمم المتحدة. وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحس الوطني يمنع عرض مثل هذه المشاكل رغم تفاقمها على المنظمات الدولية ، ويقتضي البحث عن حلول لها في إطار وطني وعلى أرضية مشتركة بين المسلمين والأقباط بدلاً من اللجوء إلى خيار التدويل، مطالبًا الحكومة المصرية بالسعي لحل هذه المشاكل تجنبا لعرضها على المحافل الدولية. وكان المؤتمر الأول لأقباط المهجر قد عقد في سبتمبر 2004م بمدينة زيورخ، بينما عقد المؤتمر الأخير في واشنطن، وطالب بالإسراع في إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة مع تغليظ عقوبة الاعتداء عليها، وتأسيس أقسام للدراسات القبطية بالجامعات المصرية، واتباع ما أسماه بسياسة تصحيحية انتقالية لمعالجة قضية تهميش الأقباط والأقليات الأخرى.