في تصعيد خطير ضد مصر يؤشر على تدويل قضية الأقباط، يعقد أقباط المهجر مؤتمرهم الرابع في مقر الأممالمتحدةبنيويورك يومي 19 و20 يونيو الجاري، لمناقشة مزاعم حول اضطهاد المسيحيين في مصر، وسبل تجنب حدوث دارفور جديدة في مصر، حسب ادعاءات القائمين على المؤتمر. وعلمت "المصريون" أن المؤتمر الذي ينظمه "الاتحاد المسيحي العالمي" و"الأقباط متحدون" أعد مجموعة من التوصيات ، من أهمها إحالة ما يسمى بمطالب الأقباط والزعم باضطهادهم إلى الأممالمتحدة، ومطالبتها بتشكيل لجان تقصي حقائق للتحقيق في الأحداث الطائفية التي وقعت مؤخرًا في الإسكندرية وقرية العديسات بالأقصر. وأدرج منظمو المؤتمر بندًا في مسودة القرارات والتوصيات المنتظر صدورها يطالب مجلس الأمن بإرسال قوات من الأممالمتحدة لتأمين الكنائس والأقباط في مصر، وإصدار قرارات عقابية ضد مصر تندرج ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم الذي يجيز استخدام القوة. ولن تقتصر توصيات المؤتمر المشبوه على هذا الحد، بل ستدعو الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة إلى وقف منح تأشيرات الهجرة للمصريين المسلمين. وأكدت مصادر مطلعة بنيويورك في تصريحات خاصة ل "المصريون" أن السماح بعقد المؤتمر داخل أروقة مبني الأممالمتحدة في نيويورك يعد سابقة خطيرة ، وبخاصة أنه يعطي إيحاءً وانطباعًا للعالم كله بأن المؤتمر ينعقد تحت رعاية الأممالمتحدة. وحذرت السلطات المصرية من الموقف السلبي الذي تتخذه تجاه المؤتمر عبر التزامها الصمت، داعية إياها إلى التحرك في مواجهة هذه الدعوات التحريضية ضد مصر، مشيرة إلى أن هذه السلبية من شأنها أن تلحق ضررًا كبيرًا بالسياسة الخارجية المصرية. وطالبت القنوات الدبلوماسية المصرية الرسمية ووسائل الإعلام بالاستعداد للرد على ما يتمخض عنه المؤتمر من قرارات أو تداعيات على المستوى الرسمي والشعبي في الولاياتالمتحدة ، خاصة أن هذا المؤتمر سيحظى بتغطية إعلامية واسعة. وكان المؤتمر الأول لأقباط المهجر قد عقد في سبتمبر 2004 بمدينة زيورخ ، بينما عقد المؤتمر الأخير في واشنطن ، وطالب بالإسراع في إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة مع تغليظ عقوبة الاعتداء عليها، وتأسيس أقسام للدراسات القبطية بالجامعات المصرية ، واتباع ما أسماه بسياسة تصحيحية انتقالية لمعالجة قضية تهميش الأقباط والأقليات الأخرى.