أزمة ثقة بين الحكومة والمواطنين بسبب الغاز الصخري بالجزائر

دخلت الاحتجاجات ضد مشروع استغلال الغاز الصخري في الجزائر وخاصة في مدن الجنوب شهرها الثاني، حيث ينظم سكان في محافظة تمنراست (أقصى جنوب الجزائر) مظاهرات يومية للمطالبة بوقف مشاريع التنقيب عن هذه الطاقة في منطقة عين صالح بدعوى أن المشروع خطر على البيئة ويلوث المخزون المائي للبلاد .
وتتكرر يوميا مسيرات الرافضين لمشاريع الغاز الصخري في محافظات أدرار وورقلة وغرداية في الجنوب الجزائري وحتى في مدن شمالية، حيث يؤكد ممثلو هذا الحراك الشعبي لوكالة الأناضول أن الاحتجاج سيتصاعد في المستقبل القريب.
ويرفض المحتجون في 4 محافظات جزائرية وقف التظاهر إلا بعد صدور قانون في الجريدة الرسمية يؤكد وقف التنقيب عن الغاز الصخري بشكل رسمي في البلاد التي بدا واضحا مدى تأثرها من تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى خسارة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد نحو 8 مليارات دولار خلال 3 أشهر انتهت سبتمبر/ أيلول الماضي.
ولم تطمئن تصريحات المسؤولين الحكوميين سكان المناطق الجنوبية التي بها احتياطات مؤكدة من الغاز الصخري، فقبل أن يؤكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال منتصف الشهر الجاري أن بلاده لم تعط ترخيصا لاستغلال الغاز الصخري وأن كل ما يحدث الآن هو معرفة مدى توافره في البلاد، قال وزير الطاقة يوسف اليوسفي إن عمليات التنقيب عن الغاز الصخري بدأت بحفر أول بئر بعد أن أعطى نتائج مبشرة.
ومع تواصل هذا الاحتجاج، كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتقديم شرح للسكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تجري بمنطقة عين صالح ستنتهي في القريب العاجل، و بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة ليس وارداً في الوقت الراهن.
وأكد ممثلون عن الحراك الشعبي الرافض لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب عن تمسك المحتجين بمطلبهم، وقال بوحفص قندل عضو لجنة تنسيق احتجاج رفض استغلال الغاز الصخري في عين صالح لوكالة الأناضول : "بدأنا الاحتجاج في يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2014 واليوم وبعد أكثر من شهر ما يزال احتجاجنا متواصلا، وهو دليل على تمسك السكان في مدينة عين صالح وفي كل الجنوب الجزائري بمطلب رفض استغلال الغاز الصخري".
وقال عنتر بنور عضو لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين التي تعد إحدى الحركات التي تقود المسيرات ضد الغاز الصخري في الجنوب: "في كل يوم يزداد عدد المؤمنين بفكرة التصدي لقرار الحكومة الخاص باستغلال الغاز الصخري وقبل أيام قليلة شارك مواطنون من مدينتي بجاية ووهران بأقصى شمال الجزائر في احتجاج رمزي لمساندة سكان محافظات الجنوب".
وردا على الاحتجاجات، قال رقاص خالد نائب وهو مسؤول سابق في وزارة الطاقة الجزائرية لوكالة الأناضول، إن المشكلة في الجنوب تكمن في أن رفض الغاز الصخري لم يبن على أساس علمي ثابت فالأمر كله مجرد مخاوف وهواجس، وهو ما يعني أن المحتجين يتحركون على أساس معلومات غير صحيحة وغير ثابتة، وأضاف: "لقد رفض المحتجون مجرد فتح حوار مع السلطات في هذا الموضوع".
ويقول جرون مصباح أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بالجنوب الجزائري: "إن الاحتجاج الحالي سببه في الأساس غياب الاتصال وعدم وجود آلية يمكن للحكومة عبرها التواصل مع جيل الشباب ليس في الجنوب الجزائري بل في أغلب جهات الجزائر".
وأضاف أن الأزمة الحالية أكدت أن أعضاء المجالس المحلية والبرلمان لا يحظون بثقة المواطنين العاديين".
وكان احتجاج رفض الغاز الصخري قد بدأ في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة عين صالح، ثم امتد في بداية الشهر الحالي إلى عدة مدن ومحافظات في الجنوب وحتى الشمال الجزائري مثل العاصمة وباتنة وبجاية شرقا ووهران غربا وطالب المحتجون بصدور قانون يمنع استغلال الغاز الصخري في الجزائر.
وأعلن عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، قبل أسبوع تقريبا أن "استغلال الغاز الصخري في جنوب البلاد لن يكون قبل العام 2022 ". إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الجزائري لم تطمئن المحتجين لأنها كانت دون سقف طلباتهم كما صرحوا خلال احتجاتهم المتواصلة.
وكان تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر العام الماضي أشار إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري.
وبحسب التقرير ذاته، تبلغ هذه الاحتياطات 19.800 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي البلاد