تواصل الاحتجاجات ضد الغاز الصخري بالجزائر

رغم تطمينات رئيس الوزراء

خرج محتجون، اليوم الخميس، في 4 مدن كبرى في الجنوب الجزائري في مسيرات جديدة لتأكيد رفض تصريح الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، عبد المالك سلال، بشأن عدم وجود مشروع جاهز لدى الحكومة الجزائرية لبدء استغلال الغاز الصخري، وأن ما يجري في الجنوب الجزائر هو مجرد تجارب فقط .
وشهدت مدن تمنراست وعين صالح و ورقلة وأدرار في الجنوب الجزائري مسيرات جديدة من أجل إجبار الحكومة على إصدار قانون ينص على منع استغلال طاقة الغاز الصخري، حسب منظميها.
ويكمن الخلاف بين الحكومة والمحتجين في الجنوب في أمر محوري حيث يطالب المحتجون، حسب السيد الطاهر بلعباس أحد القياديين في الحراك الشعبي، بوقف استغلال الغاز الصخري "بقانون ينص صراحة على منع استغلال الغاز الصخري في الجنوب الجزائري، بينما كان أقصى ما قدمته الحكومة هو تأجيل المشروع حسب تصريح رئيس الوزراء في لقاء مع التلفزيون الرسمي.
وجاء تصريح سلال بعد أيام من تصريح مدير شركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك بالنيابة، سعيد سحنون، للإذاعة الجزائرية، بأن "استغلال الغاز الصخري قرار لا رجعة فيه" .
وأضاف بلعباس لوكالة الأناضول: "يبدو أن الحكومة لم تفهم رسالة المحتجين الرافضين لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر فقررت مواصلة المماطلة".
ومضى قائلا: "أريد أن أقول للمسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد المالك سلال إننا قررنا مواصلة الاحتجاج لانتزاع قانون يمنع استغلال الغاز الصخري الآن وفي المستقبل".
كان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أكد يوم أمس الأربعاء في لقاء بثه التلفزيون الرسمي الجزائري أن استغلال الغاز الصخري في جنوب البلاد لن يكون قبل عام 2022.
وأضاف أن استغلال الغاز الصخري ليس في برنامج الحكومة الحالية ، وأن ما يتم في الوقت الحالي هو "عمليات استكشاف فقط".
ومنذ يناير الماضي، تشهد 4 محافظات في الجنوب الجزائري هي تمنراست أدرار اليزي و ورقلة مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية، ضد استغلال الغاز الصّخري، دعت إليها حركات معارضة تدعو لوقف المشروع خوفا من مخاطره على المياه الجوفية والبيئة.
وردا على هذه المخاوف قال سلال في تصريحات سابقة: "شركة سوناطراك (الحكومية) اتخذت كل الإحتياطات في الدراسات الجارية لكي لا يكون لها تأثير على الثروة المائية في المنطقة".
وكان تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر في عام 2013 أشار إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري.
وحسب التقرير ذاته، تبلغ هذه الاحتياطات 19.800 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي البلاد.