رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة لم تعط ترخيصا لاستغلال الغاز الصخري

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الجمعة، إن استغلال الغاز الصخري غير مبرمج في مخطط عمل الحكومة كما أنها لم تعط ترخيصا لاستغلاله وذلك ردا على احتجاجات على المشروع تشهدها محافظات جنوب البلاد منذ اسبوعين .
ونشر سلال بيانا على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" جاء فيه "ان استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الان في برنامج الحكومة الجزائرية كما أنها لم تعط أي ترخيص لاستغلاله".
وتابع "أن هناك فقط برنامج البحث عن الموارد الغازية الغير تقليدية ومنها برنامج تجريبي في منطقة اهنات بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر و حفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي والإنتهاء من التجربة يكون نهاية العام 2015".
وأوضح أن هدف الدراسة هو "تقدير الاحتياطات –من الغاز الصخري- ودراسة التأثير على المحيط".
وتشهد مدن في جنوب الجزائر وهي أدرار عين صالح ورقلة متليلي واليزي وتمنراست منذ أسبوعين مسيرات شعبية متقطعة دعت اليها حركات لناشيطن وهي "المبادرة الشعبية لإسقاط مشروع الغاز الصخري" و"لجان تنسيق احتجاج رفض الغاز الصخري" و"لجنة الدفاع عن حقوق البطالين" و "حركة ما فرات وهي كلمة جزائرية تعني "لن يكون هناك حل" و"الجمعية الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد" وهي كلها حركات معارضة غير مرخصة من وزارة الداخلية الجزائرية
وتعد لجنة الدفاع عن البطالين-العاطلين- التي يقودها المعارض الطاهر بلعباس أقوى الحركات وأكثرها انتشارا وقد دعت للاحتجاج في عدة مدن بالجنوب الجزائري .
وقال الطاهر بلعباس في تصريح للأناضول الأحد الماضي "حذرنا الحكومة قبل عدة سنوات من مغبة اتخاذ القرارات دون العودة إلى القاعدة الشعبية في الجنوب إلا أنها تواصل للأسف سياسة الإنفراد بالقرار ورفض إشراك الشعب في خيارات إستراتيجية تؤثر على مستقبل الشعب وهذا ما دفعنا للاحتجاج لرفض خيارات الحكومة "
وكانت شركة سوناطراك النفطية الحكومية بدأت قبل أشهر في استغلال بئر تجريبي للغاز الصخري في منطقة عين الحمار جنوب مدينة عين صالح بمحافظة تمنراست.
وكان وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن عمليات التنقيب عن الغاز الصخري بدأت بحفر أول بئر في منطقة أحنات الواقعة في عين صالح جنوب الجزائر، والذي أعطى نتائج "معتبرة".
وأعطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه مجلس الوزراء يوم 21 مايو/ أيار الماضي الضوء الأخضر للشروع في استغلال الغاز الصخري في البلاد، وهو قرار خلّف موجة انتقادات من أحزاب ومنظمات معارضة، بدعوى أن المشروع خطر على البيئة ويلوث المخزون المائي للبلاد.
وكان تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر العام الماضي أشار إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري.
وبحسب التقرير ذاته، تبلغ هذه الاحتياطات 19.800 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي البلاد.