وزير الأوقاف: هذا ما يجب فعله بأموال الإخوان

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى إسقاط الجنسية المصرية عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين بالخارج، فضلا عن استخدام الأموال التي يتم مصادرتها من الجماعة في إصلاح التلفيات التي تسببت فيها تظاهراتهم.
وقال جمعة، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" إن مصلحة الوطن جزء لا يتجزأ من مصلحة الدين ، ما يصيب مصر يصيب العروبة والإسلام.
وأضاف أن "أفعال الإخوان المسلمين تجاوزت كل الحدود، حيث يذكرون مصر بهجوم وألفاظ "يعف" اللسان عنها" .
وكشف جمعة أنه تم الدفع ب 100عالم من الوزارة لمتابعة مساجد منطقة المطرية بعد أحداث العنف بها.
وطالبت وزارة الأوقاف بإسقاط الجنسية عن كل من يحرضون على العنف مشيرة إلى أن التحريض يعد فسادًا وإفسادًا في الأرض.
وقالت الوزارة في بيان لها اليومبما أن مصلحة الوطن هي جزء لا يتجزأ من الدين، وفي إطار مسئوليتنا الشرعية وواجبنا الوطني، فإننا ونحن نرصد الاستهداف الممنهج لقوات وعناصر الجيش والشرطة ومحاولة إرهاب القضاة، والإعلاميين، والأئمة والخطباء، وترويع الآمنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما يعد فسادًا وإفسادًا في الأرض، ومن خلال رصدنا الدقيق للسموم التي تبثها بعض القنوات المأجورة من الخارج على لسان الذين يحملون الجنسية المصرية ممن باعوا أنفسهم للشيطان وأعداء الدين والوطن، ونظرا لخطورة هؤلاء على الأمن القومي المصري وعلى سلامة الوطن وأمنه واستقراره، يوصي القطاع الديني بالوزارة بسرعة النظر في إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء.
وأكدت الوزارة أن ما يقوم به هؤلاء من تحريض على أوطانهم يتنافى مع كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية ، وينبغي على كل وطني مخلص أن يعلن تبرأه من هؤلاء وأفعالهم ، كما نرى أن مد هؤلاء بأي معلومات عن الوطن وما يدور فيه من أحداث يعد خيانة وطنية تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأضافت أنه آن الأوان للتمييز الواضح بين الوطنيين المخلصين الشرفاء وبين الخونة والعملاء، سواء هؤلاء المأجورون في الخارج، أم من يدعمونهم بالداخل، وأن تلك الحركات المشبوهة التي تنشأ تباعا تحت مسميات مختلفة تنبع جميعها من جماعة الإخوان كالحركة المسماة "عقاب" لاستهداف قوات الشرطة، حيث يجب أن يتم التعامل معها بمنتهى الحسم لأن سلامة الأوطان فوق كل اعتبار.
وطالبت الوزارة بالتحفظ على أي أموال أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص بحكم انتمائهم إلى جماعة الإخوان، فإذا كان الملحق بالشيء يأخذ حكمه، فكيف بمن كان عضوا رئيسيا عاتيا في الإجرام ضالعا في التحريض على وطنه؟