أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أنها رصدت استهدافا ممنهجا لقواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة الأحرار، ومحاولة إرهاب القضاة، والإعلاميين، والأئمة والخطباء، وترويع الآمنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما يعد فسادًا وإفسادًا فى الأرض، مؤكدة أن مصلحة الوطن هى جزء لا يتجزأ من الدين. وقالت وزارة الأوقاف المصرية فيما أسمته بالبيان الوطنى، إنها من خلال رصدها الدقيق للسموم التى تبثها بعض القنوات المأجورة من الخارج على لسان الخونة والعملاء الذين يحملون الجنسية المصرية ممن باعوا أنفسهم للشيطان وأعداء الدين والوطن، ونظرًا لخطورة هؤلاء على الأمن القومى المصرى، وعلى سلامة الوطن وأمنه واستقراره وفى إطار مسئوليتها الشرعية وواجبها الوطنى، يوصى القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بسرعة النظر فى إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة والعملاء، إذ إنهم لا يستحقون هذا الشرف. وأكد القطاع الدينى أن ما يقوم به هؤلاء المجرمون من تحريض على أوطانهم يتنافى مع كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وينبغى على كل وطنى مخلص أن يعلن تبرأه من هؤلاء وأفعالهم، مضيفًا أن مد هؤلاء الخونة بأى معلومات عن الوطن وما يدور فيه من أحداث يعد خيانة وطنية تستوجب المساءلة والمحاسبة، وقد آن الآوان للتمييز الواضح بين الوطنيين المخلصين الشرفاء وبين الخونة والعملاء، سواء هؤلاء المأجورون فى الخارج، أم من يدعمونهم بالداخل، وأن تلك الحركات المشبوهة التى تنشأ تباعًا تحت مسميات مختلفة تنبع جميعها من جماعة الإخوان الإرهابية كالحركة المسماة "عقاب" لاستهداف قوات الشرطة، حيث يجب أن يتم التعامل معها بمنتهى الحسم، لأن سلامة الأوطان فوق كل اعتبار. وطالب القطاع الدينى بالتحفظ على أى أموال أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص بحكم انتمائهم إلى الجماعة الإرهابية، فإذا كان الملحق بالشىء يأخذ حكمه، فكيف بمن كان عضوًا رئيسيًا عاتيا فى الإجرام ضالعًا فى التحريض على وطنه؟. وحذر القطاع الدينى من الخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين، لأنها توفر الغطاء الأدبى لتحرك أعضاء الجماعات الإرهابية، ويؤكد على خطورة تحكم أى منهم فى مفاصل الدولة التنفيذية، لأنهم بلا شك يحرصون من داخلهم على إعاقة مسيرة الدولة، ويتمنون تفككها لصالح الجماعات الظلامية الآثمة، ولا فرق بين أن كانوا مقتنعين أو مضللين، لأن نتيجة تعاطفهم واحدة ، وهى الخطورة على أمن المجتمع وسلامته. وأكد القطاع الدينى على استنكاره الشديد لازدواج المعايير الغربية فى التعامل مع حقوق الإنسان، ودفاع بعض الأشخاص والجهات والهيئات به عن تصرفات الجماعات الإرهابية التى تشكل خطرًا على أمن وطننا وأمتنا العربية، واعتبار ذلك داخلا فى باب الحريات، مع تغاضيها المكشوف عن استهداف رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وترويع الآمنين وتخريب الممتلكات، وتغاضيها أيضا عن إرهاب العدو الصهيونى وإجرامه فى حق المقدسات والشعب الفلسطينى. ويرى القطاع الدينى أنه لابد من اصطفاف وتحرك عربى سريع جدًا للضغط على الدول التى تأوى الجماعات الإرهابية، والتى تتبنى وترعى قنوات فضائية تحث على العبث بأمن منطقتنا، واتخاذ مواقف حاسمة وموحدة تجاهها قبل أن يستشرى خطر الإرهاب ليعصف لا بأمن المنطقة فحسب بل بأمن العالم، مؤكدين للمرة المائة أن الإرهاب يأكل من يدعمه والصامتين عليه والمترددين فى مواجهته.
