صادق البرلمان التايلاندي، على منع رئيسة الوزراء السابقة، ينغلوك شيناواترا، من مزاولة العمل السياسي، لمدة 5 أعوام، إثر اتهامها بسوء استخدام المنصب. وصوت 190 نائبا لصالح القرار، في البرلمان المكون من 220 مقعدا، والذي تحدد أعضاؤه من قبل الطغمة العسكرية التي أطاحت بحكومة "شيناواترا"، عبر انقلاب في 22 مايو/ أيار الماضي، ويشكل عسكريون متقاعدون أو من هم على رأس عملهم، نصف أعضاء البرلمان. وقبيل التصويت بساعات قليلة، أعلن الادعاء العام، أنه يعتزم رفع دعوى ضد شيناواترا، بتهمة الفساد وسوء استخدام المنصب. وفي حال إدانة رئيسة الوزراء السابقة، قد تتعرض للسجن لمدة تصل 10 أعوام. عقب التصويت حذر قائد الجيش التايلاندي، الجنرال "أودومديج سيتابوتر"، أنصار شيناواترا، الذين يعرفون ب "ذوو القمصان الحمر"، من مغبة التظاهر، ملوحا بتطبيق الأحكام العرفية، في حال نزولهم إلى الشوارع وكانت لجنة مكافحة الفساد، أدانت شيناواترا في تموز/يوليو العام الماضي، بتهمة تقاعسها في محاربة الفساد المتعلق بإنتاج الأرز، وسوء استخدام السلطة، إلا أن شيناوترا رفضت التهم الموجهة إليها. يشار أن رئيسة الوزراء السابقة شيناوترا، كانت قد بدأت بعد تسلمها سدة الحكم عام 2011، بتفعيل برنامج دعم منتجي الأرز في البلاد، والذي حظي بثناء المنتجين في بادئ الأمر، بيد أنه تسبب في وقت لاحق، بإلحاق خسائر فادحة، تقدر بمليارات الدولارات. جدير بالذكر أن الجيش التايلاندي فرض الأحكام العرفية في البلاد في (20) آيار/مايو 2014، ثم استولى على مقاليد السلطة بعدها بيومين، عقب اضطرابات سياسية شهدتها البلاد استمرت قرابة 7 أشهر، وعطل الجيش العمل بأحكام الدستور، باستثناء الجزء المتعلق بإدارة الحكم الملكي.