مجلس شيوخ تايلاند يصوّت إدانة رئيسة الوزراء السابقة

من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ التايلاندي تصويتاً غداً الجمعة، على قرار لجنة مكافحة الفساد، التي أدانت رئيسة الوزراء السابقة "ينغلوك شيناواترا"، ب "إساءة استخدام السلطة".
وفي حالة تصويت مجلس الشيوح لصالح القرار الذي يدين "شيناواترا"، فإنها ستواجه عقوبة منعها من ممارسة العمل السياسي طيلة 5 سنوات.
وكانت لجنة مكافحة الفساد، أدانت شيناواترا في تموز العام الماضي، بتهمة تقاعسها في محاربة الفساد المتعلق بإنتاج الأرز، وسوء استخدام السلطة، ومن أجل المصادقة على الحكم، يعقد مجلس الشيوخ جلسة الغد، حيث من المتوقع أن يصوت ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 250 عضوًا ضد "شيناواترا"، الأمر الذي يثبّت إدانة اللجنة لها.
ودافعت رئيسة الوزراء السابقة عن نفسها في جلسة مجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الخميس، معتبرةً أن اللجنة استندت إلى أساس الدستور، الذي تم تعطيله بعد انقلاب عام 2007، كما اعتبرت قرار اللجنة باطلًا.
من جانبه، حذر رئيس هيئة الأركان التايلاندي "أودومديج سيتابتر"، أنصار "شيناواترا" من تنظيم مظاهرات قبيل جلسة التصويت، مؤكداً أن الجيش سيتحرك وفقاً لأحكام قانون الطوارئ، في حال لم يلتزم أنصارها بالتحذيرات.
وكانت أن رئيسة الوزراء السابقة شيناوترا، قد بدأت بعد تسلمها سدة الحكم عام 2011، بتفعيل برنامج دعم منتجي الأرز في البلاد، والذي حظي بثناء المنتجين في بادئ الأمر، بيد أنه تسبب في وقت لاحق، بإلحاق خسائر فادحة، تقدر بمليارات الدولارات، فيما أدانت لجنة مكافحة الفساد شيناواتر ب "التقاعس عن بذل أي جهد في سبيل منع الفساد الذي شهدها البرنامج"، بينما رفضت الأخيرة الاتهامات.
وكانت المحكمة الدستورية في تايلاند أقالت في 7 آيار/مايو 2014، رئيسة الوزراء "ينغلوك شيناواترا" إثر إدانة اللجنة لها.
جدير بالذكر أن الجيش التايلاندي فرض الأحكام العرفية في البلاد في (20) آيار/مايو 2014، ثم استولى على مقاليد السلطة بعدها بيومين، عقب اضطرابات سياسية شهدتها البلاد استمرت قرابة 7 أشهر، وعطل الجيش العمل بأحكام الدستور، باستثناء الجزء المتعلق بإدارة الحكم الملكي.