إغلاق 5500 مصنع وشركة وتسريح عمالها منذ 30يونيو

بحسب تقرير الإخوان

باعتراف «السيسي».. «البطالة» تُهدد مستقبل الشباب المصري.. وخبير اقتصادي: الحكومة تورطت في مشروعات كبرى
اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بارتفاع نسبة البطالة في مصر بشكل ينُذر بالخطر، قائلاً في كلمته اليوم بمؤتمر "دافوس" الاقتصادي العالمي، إن مصر "تحتاج إلي استثمار واعد وقوي لتتمكن من خفض معدل البطالة بها، حيث يعاني ملايين الشباب من بطالة وانهيار في الحياة المعيشية".
وبحسب أحدث التقارير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نسبة البطالة بين الشباب المصري، بلغت 13% من إجمالي عدد الشباب، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات والمصانع المتوسطة من ارتفاع في أسعار الكهرباء والسولار والغاز، ما دعاها إلي تسريح نسبة كبيرة من العمالة بها.
وانعكست نسبة البطالة المرتفعة، بشكل كبير علي الاقتصاد المصري، حيث عاني من تعثر كبير خلال الفترة الماضية والتالية لأحداث 30 يونيه، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلي اللجوء للدول الخليجية، لدعمها اقتصاديا، فسبب ذلك ارتفاعًا في التصنيف الائتماني لمصر من مستوي الخطر إلي المستوي الذي يمكن من خلاله للمستثمرين أن يجازفوا بأموالهم في مشروعات استثمارية بمصر.
حاولت الحكومة المصرية، تفادي الأزمات الاقتصادية الضخمة، فقامت برفع أسعار المواد البترولية ورفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات، وكان أخرها محصول القطن، الذي قالت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها لن تدعمه الموسم القادم، وتترك مسئولية زرعه للفلاح، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث صنف القطن المصري في وقت من الأوقات علي أنه أفضل سلالة قطن عالمية، الآمر الذي سبب "ثورة" في صفوف المزارعين، معتبرين أن الحكومة بذلك تكون قد كتبت "شهادة وفاة" القطن رسميًا.
وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن الأيام القادمة ستكشف عن العدد الحقيقي للشباب العاطل في مصر، مطالبًا بإعطاء الفرصة للحكومة لإثبات حسن نيتها، بعدما "تورطت" في مشروعات كبري ومنها "مشروع قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، وشبكة المواصلات".
وأضاف "البطالة في مصر لا يمكن أن تنتهي بمجرد وجود بعض المشروعات الكبرى، التي تستقطب الآلاف الشباب، لأن مصر تعاني من بطالة منذ سنوات وأعداد العاطلين بها في ارتفاع".
وفي رده علة ارتفاع نسبة البطالة في مصر بعد 30 يونيو، أوضح الخبير الاقتصادي، أن "كل الأنظمة السابقة عانت من البطالة، حيث كانت هذه الأزمة تسبب أرقًا دائم لها"، مستبعدًا أن تكون النسبة قد تضاعفت في الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر.
من جانبها، قالت جماعة "الإخوان المسلمين"، عبر الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة"، ذراعها السياسي، إنها "أعدت كشوفًا بعدد الشركات والمصانع التي تم إغلاقها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي".
وأضافت أن أبرز المصانع التي تم إغلاقها 230 مصنعًا بمنطقة برج العرب فيما توقف 2400 مصنع لصناعة النسيج بسبب رفع أسعار الكهرباء والوقود، كما توقف 200 مصنع بدمياط الجديدة، و200 أيضًا مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، و159 مصنعًا بالعاشر من رمضان، وتعثر 350 مصنعًا، وتوقف أيضًا 27 مصنعًا وتعثر 90 مصنعًا من إجمالي 150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كذلك توقف 50 مصنعًا وتعثر 150 من إجمالي 315 مصنعًا بقويسنا، و70 مصنعًا بمدينة السادات كما توقف 46 مصنعًا وتعثر 120 مصنعًا بسوهاج.
وأكدت الجماعة أن عددًا من الشركات الدولية أبرزها الشركة الألمانية للكيماويات؛ أغلقت جميع مكاتبها ومصانعها في مصر، كما هو الحال مع شركة (رويال واتي شل) أكبر شركة نفط في أوروبا مكاتبها في مصر، وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر، كما أغلقت شركة (جنرال موتورز) مصانعها لتجميع السيارات، كما توقف إنتاج شركة إلكترولكس" السويدية، الذي يعمل بها 7000 عامل مصري، كما توقفت العديد من شركات النسيج، والصناعات الغذائية التركية منها شركة يلدز، وتم تسريح جميع العمالة المصرية بها، فيما رحلت العمالة الأجنبية إلي موطنها.