حكومة قطع الأرزاق.. إغلاق 900 مصنع وإفلاسات بالجملة للشركات

* تشريد 200 ألف عامل في النسيج فقط ومصانع الحديد والأسمنت تعمل بنسبة 25%
* بالأمر.. ميليشيات الانقلاب تغلق أكبر مصنع لتجفيف البصل بسوهاج وتشرد 3600 عامل
الحصاد المُر للانقلاب العسكري لم يتوقف عند حدود تجويع الفقراء ومضاعفة أوجاع المعدومين بل كان الانقلاب سببًا مباشرًا في قطع أرزاق الآلاف من المصريين؛ حيث انضم إلى طابور العاطلين خلال الفترة الماضية من عمر الانقلاب العسكري بحسب الإحصاءات الرسمية ما يزيد عن 33 ألف عاطل، أما التقديرات غير الرسمية فتشير إلى أن عدد العاطلين يضاعف هذا الرقم بأضعاف كثيرة، وتستند هذه التقديرات على عدد ما تم من إغلاقه من مصانع وشركات، فضلا عن حالات الإفلاس التي تعرضت لها عشرات الشركات خلال هذه الفترة، حيث بلغ عدد المصانع التي أغلقت بعد الانقلاب -بحسب إحصائية مركز تحديث الصناعات التابعة لوزارة الصناعة- 900 مصنع توقفوا عن العمل خلال الفترة الماضية! أغلبها مصانع الغزل والنسيج.

وكان قد سبق أن حذر نائب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين والرئيس السابق لغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن صناعة الغزل والنسيج والملابس تواجه صعوبات شديدة تحاصرها من كل الاتجاهات‏، معتبرًا أن هذه الصناعة دخلت مرحلة الاحتضار، مؤكدًا أن عدد الشركات التي كانت تعمل في هذه الصناعة في جميع مجالاتها وأغلقت أبوابها 800 شركة وترتب على ذلك أن أكثر من 200 ألف عامل فقدوا وظائفهم وانضموا إلى طابور البطالة، ما يعني معاناة ربع مليون أسرة، أي ما يقارب 2 مليون فرد، ولم يختلف الأمر بالنسبة لمصانع الأسمنت والحديد حيث أكد مؤخرًا رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي أن أغلب مصانع الأسمنت والحديد قد توقفت بسبب نقص الطاقة، وأن ما يعمل منها حاليا تتراوح نسبته من 20 إلى 25%.
وكان من أبرز المصانع التي تم إغلاقها أيضًا في ظل الانقلاب 230 مصنعًا بمنطقة برج العرب، فيما يعمل 150 مصنعًا بنصف طاقتها بعد تسريح العمالة، كما أغلقت قوات أمن الانقلاب في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاج دون إبداء أي أسباب لهذا القرار. ويعتبر المصنع من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي إفريقيا ويضم 3600 عامل.

وبجانب الإغلاق توقفت في المقابل مئات المصانع خلال العشرة أشهر الماضية من عمر الانقلاب، فبحسب التقارير الرسمية لهيئة التنمية الاقتصادية توقف 120 مصنعًا من إجمالي 600 مصنع بدمياط الجديدة، وتعثر 200 آخرين كما توقف 200 مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، و159 مصنعًا بالعاشر من رمضان، وتعثر 350 مصنعًا، وتوقف أيضًا 27 مصنعًا وتعثر 90 مصنعًا من إجمالي 150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كذلك توقف 50 مصنعًا وتعثر 150 من إجمالي 315 مصنعًا بقويسنا، و70 مصنعًا بمدينة السادات كما تعثر 200 من 600 مصنع، وتوقف 46 مصنعًا وتعثر 120 مصنعًا بسوهاج، وكذلك 26 مصنعًا وتعثر 85 بمدينة 15 مايو، وتوقف 150 مصنعًا من إجمالي 400 مصنع ببلبيس.

إفلاس الشركات
وبجانب إغلاق المصانع وما ترتب عليه من تسريح عدد كبير من العمالة تعرضت عشرات الشركات للإفلاس والمئات للتعثر والإغلاق، فقد أصدر مؤخرًا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريره الأخير والذي أكد فيه ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد حتى شهر مايو الماضي من عام 2014 لتصل إلى 84 حالة؛ حيث سجلت القضايا بالمحاكم الابتدائية 84 حالة بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد في ظل الانقلاب العسكري.
وفي السياق نفسه صنفت كل من مؤسسة "طومسون رويترز" ومؤسسة "فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الألمانية" في شهر يونيو الماضي لعام 2014 مصر ضمن 18 دولة مهددة بالإفلاس بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري، حيث حصلت مصر على المركز الخامس بين الدول المهددة بالإفلاس بعد الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا واليونان.

إغلاق شركات محلية ودولية
أما عن الشركات المحلية التي أغلقت فبحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فقد تم إغلاق 3500 شركة صغيرة ومتوسطة، من هذه الشركات شركة آسيك للتعدين "آسكوم"، حيث شهدت توقفا للأعمال في بعض القطاعات، وبالأخص مشروع الشركة في شمال سيناء، فضلًا عن تعثر أعمال الإنتاج والبيع، كما تأثرت حركة البيع والإنتاج في مصنع الكربونات بمحافظة المنيا، ومصنع الصوف والصخر الزجاجي بمدينة السادات، وذلك بسبب عدم تمكن هذه الشركات من نقل مدخلات الصناعة أو المنتج التام بسبب سوء الموقف التمويلي لها والذي تأثر بشدة بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد بعد انقلاب يونيو، نتيجة وجود صعوبة في التحصيلات. وفي السياق نفسه تعرضت شركة الحديد والصلب المصرية منذ بداية الأحداث للعديد من المشاكل والتي أثرت سلبًا علي موقفها التشغيلي والتمويلي، أبرز هذه المشكلات انخفاض الإنتاج نتيجة تأخر وصول الخامات.

وبجانب إغلاق الشركات المحلية أغلق عدد من الشركات الدولية بعد الانقلاب العسكري كان أبرزها الشركة الألمانية للكيماويات حيث أغلقت جميع مكاتبها ومصانعها في مصر، وكذلك أغلقت شركة (رويال واتي شل). أكبر شركة نفط في أوروبا مكاتبها في مصر وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر. كما أغلقت شركة (جنرال موتورز) مصانعها لتجميع السيارات، كما توقف إنتاج شركة "إلكترولكس" السويدية والذي يعمل بها 7000 عامل مصري، كما توقفت العديد من شركات النسيج، والصناعات الغذائية التركية منها شركة يلدز ويعمل في هذه الشركات آلاف العمال المصريين.
هذا إلى جانب تعثر العديد من الشركات التي لا تزال تعمل بعد الانقلاب تعاني من حالة من التعثر الشديد، وحذر العديد منها من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بخطورة عدم القدرة على دفع رواتب عامليها.