إفلاس 84 شركة وإغلاق 855 مصنعًا.. حصاد عام من التخريب

مؤسسة دولية تصنف مصر ضمن أبرز 18 دولة مهددة بالإفلاس بعد الانقلاب العسكري
بعد بيع الوهم للمصريين إفلاس الشركة الإماراتية صاحبة مشروع المليون وحدة سكنية

إفلاس شركات، إغلاق مصانع، وتسريح آلاف العمال. مسلسل لم يتوقف عرضه على مدار عام من عمر الانقلاب العسكري الذي قضى على الأخضر واليابس وانحدر باقتصاد البلاد إلى الهاوية إلى الحد الذي فقد معه مسئولو الانقلاب والمؤسسات التابعة لهم القدرة على تجميل الصور القبيحة للوضع الاقتصادي المنهار؛ فقد أصدر مؤخرًا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريره الأخير والذي أكد فيه ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد حتى شهر مايو الماضي من عام 2014 لتصل 84 حالة؛ حيث سجلت القضايا بالمحاكم الابتدائية 84 حالة بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد في ظل الانقلاب العسكري.
وفي السياق نفسه صنفت كل من مؤسسة "طومسون رويترز" ومؤسسة "فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الألمانية" في شهر يونيو الماضي لعام 2014 مصر ضمن 18 دولة مهددة بالإفلاس بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري، حيث حصلت مصر على المركز الخامس بين الدول المهددة بالإفلاس بعد الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا واليونان.

إفلاس الشركات
ويذكر أنه على رأس الشركات التي أفلست شركة "أرابتك" الإماراتية المؤيدة للسفاح عبد الفتاح السيسي حيث استقال مديرها التنفيذي بعد انهيار وضعها المالي وتهاوي أسهمها بنحو 50%. ويذكر أن هذه الشركة كانت قد أعلنت في مارس الماضي أنها ستنشئ مليون وحدة سكنية بمصر خلال السنوات المقبلة في إطار جهود الإمارات لدعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وبجانب الشركة الإماراتية قد سبق وأغلق عدد من الشركات الدولية بعد الانقلاب العسكري كان أبرزها شركة (باسف) الألمانية للكيماويات حيث أغلقت جميع مكاتبها ومصانعها في مصر، وكذلك أغلقت شركة (رويال واتي شل). أكبر شركة نفط في أوروبا مكاتبها في مصر وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر.
كما أغلقت شركة (جنرال موتورز) مصانعها لتجميع السيارات، كما توقف إنتاج شركة "إلكترولكس" السويدية والذي يعمل بها 7000 عامل مصري، كما توقفت العديد من شركات النسيج، والصناعات الغذائية التركية منها شركة يلدز ويعمل في هذه الشركات آلاف العمال المصريين.
وبجانب توقف نشاط الشركات العالمية وما ترتب عليه من تسريح آلاف العمال لينضموا إلى طابور العاطلين فإن العديد من الشركات التي لا تزال تعمل بعد الانقلاب تعاني من حالة من التعثر الشديد، وحذر العديد منها من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بخطورة عدم القدرة على دفع رواتب عامليها، نتيجة انكماش السوق بسبب تدهور الوضع الأمني، والتوقف عن الإنتاج حيث أسهم تراجع إنتاجية الشركات ومن ثم تراجع الأرباح في تعثرها وعدم قدرتها عن الوفاء بالتزاماتها المالية للعمال، ومن ثم اتجه أغلبها إلى تخفيض العمالة لديها، مما أسهم في زيادة معدل البطالة خلال هذه الفترة.

واقرأ أيضًا:
أستاذ اقتصاد: استمرار مسلسل إفلاس الشركات تهديد للاقتصاد
فبحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تم إغلاق 3500 شركة صغيرة ومتوسطة، من هذه الشركات شركة أسيك للتعدين "آسكوم"، حيث شهدت توقفا للأعمال في بعض القطاعات، وبالأخص مشروع الشركة في شمال سيناء، فضلًا عن تعثر أعمال الإنتاج والبيع، كما تأثرت حركة البيع والإنتاج في مصنع الكربونات بمحافظة المنيا، ومصنع الصوف والصخر الزجاجي بمدينة السادات، وذلك بسبب عدم تمكن هذه الشركات من نقل مدخلات الصناعة أو المنتج التام بسبب سوء الموقف التمويلي لها والذي تأثر بشدة بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد بعد انقلاب يونيو، نتيجة وجود صعوبة في التحصيلات. وفي السياق نفسه تعرضت شركة الحديد والصلب المصرية منذ بداية الأحداث للعديد من المشاكل والتي أثرت سلبًا على موقفها التشغيلي والتمويلي، أبرز هذه المشكلات انخفاض الإنتاج نتيجة تأخر وصول الخامات.

إغلاق المصانع
وبجانب إغلاق الشركات العالمية والمحلية تم إغلاق مئات المصانع، حيث بلغ عدد المصانع التي أغلقت عقب الانقلاب العسكري 855 مصنعًا وذلك وفقا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات، هذا فضلًا عن الأزمات الطاحنة التي يمر بها العاملون في العديد من المصانع نتيجة توقف العديد من خطوط الإنتاج وتقليل عدد الورديات إلى جانب اتجاه عدد مستثمرين إلى تسريح العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها
فقد تم إغلاق 230 مصنعًا بمنطقة برج العرب فيما يعمل 150 مصنعًا بنصف طاقتها بعد تسريح العمالة، كما أغلقت قوات أمن الانقلاب في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاج دون إبداء أي أسباب لهذا القرار. ويعتبر المصنع من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي إفريقيا ويضم 3600 عامل.

واقرأ أيضًا:
خبير اقتصادي: الأزمات الاقتصادية مرشحة للتصاعد مع استمرار تخبط الانقلابيين
وبجانب الإغلاق توقفت في المقابل مئات المصانع خلال العشرة أشهر الماضية من عمر الانقلاب، فبحسب التقارير الرسمية لهيئة التنمية الاقتصادية توقف 120 مصنعًا من إجمالي 600 مصنع بدمياط الجديدة، وتعثر 200 أخري كما توقف 200 مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، و159 مصنعًا بالعاشر من رمضان، وتعثر 350 مصنعًا، وتوقف أيضًا 27 مصنعًا وتعثر 90 مصنعًا من إجمالي 150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كذلك توقف 50 مصنعًا وتعثر 150 من إجمالي 315 مصنعًا بقويسنا، و70 مصنعًا بمدينة السادات كما تعثر 200 من 600 مصنع، وتوقف 46 مصنعًا وتعثر 120 مصنعًا بسوهاج، وكذلك 26 مصنعًا وتعثر 85 بمدينة 15 مايو، وتوقف 150 مصنعًا من إجمالي 400 مصنع ببلبيس.

تعثر شركات السياحة
كما كانت شركات السياحة أكثر الشركات التي تضررت بعد الانقلاب العسكري وهو ما دفع العديد منها للإغلاق بسبب التراجع الشديد الذي تشهده فنادقها وقراها السياحية بعد الانقلاب حيث أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، عن تراجع نسبة الإشغالات بصورة كبيرة مقارنة بالشهور السابقة، منوهة إلى أنه تم إلغاء كافة الحجوزات وإقفال قاعات الأفراح والمؤتمرات بالفنادق، وأضافت أن تحصيلات القيمة الإيجارية للفنادق المؤجرة غير منتظمة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد، كما قالت شركة رواد السياحة: إن استثماراتها العاملة في مجال السياحة تعرضت لخسائر كبيرة بسبب انخفاض نسبة التشغيل بالفنادق والبواخر العائمة لانعدام السياحة الوافدة، ولم تحقق أي إيرادات تذكر، كما لفتت إلى أن استثماراتها في محفظة الأوراق المالية، تعرضت لخسائر بلغت خلال نهاية شهر يونيو نحو 1.9 مليون جنيه.
كما كان العاملون في القطاع السياحي أكثر المتضررين من الأوضاع بعد انقلاب يونيو حيث استغنى القطاع السياحي عن 90%من العمالة المؤقتة، وهي عمالة موسمية لا يتوافر لها شروط تعاقد قانوني.كما تم الاستغناء عن نحو 20% من العمالة المنتظمة من خلال منحها إجازات مفتوحة دون أجر، كما أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن إغلاق 190 فندقًا، منها نحو 97 فندقًا في محافظة البحر الأحمر و47 فندقًا ومنتجعًا في جنوب سيناء بسبب توقف السياحة، والتي شهدت انخفاضًا شديدًا منذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة بلغ 80%.
وأسهمت هذه الأوضاع المتردية التي تعانيها الشركات في قطاع السياحة في اعتراف الوزير الانقلابي هشام زعزوع بحكومة الانقلاب، يقول إن السياحة في عهد مرسي كانت أفضل مما هي عليه الآن.

معدلات البطالة
أسهم إفلاس العديد وتعثر بعضها فضلا عن إغلاق مئات المصانع وتوقفها في ارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال عام من الانقلاب والذي بلغ بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 13.4% أي بزيادة قدرها 33 ألف عامل عن العام الماضي وبحسب إحصائيات أخرى غير رسمية بلغت نسبة البطالة 24%.