كوارث الاقتصاد..عندما تكشف الحقائق خداع الانقلاب!

الديون والبطالة والغلاء تنذر بثورة للفقراء

الخداع هو أقل ما يمكن أن يوصف به حال قادة الانقلاب وحكومتهم في التلاعب بعقول الشعب المصري والاستمرار في ترديد أن مصر أمام مستقبل مشرق رغم التقارير والأرقام التي تؤكد أن الاقتصاد المصري يعاني أسوأ أزماته المالية منذ انقلاب 3 يوليو الماضي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب أن مصر تلقت عروضاً استثمارية من الخارج بمليارات الدولارات وعلى رأسها عروض الإمارات ، فإن خروج العديد من الاستثمارات من السوق المصري بعد هذه الاضطرابات يكشف عن زيف هذه التصريحات ويؤكد واقعاً مريراً ينتظر مصير السوق المصري.
الديون تدق ناقوس الخطر
صندوق النقد الدولي كشف في تقرير له اليوم عن الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد المصري والذي يتمثل في تزايد حالة عدم اليقين السياسي وتصاعد وتيرة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الثقة ويزيد الضغوط الخارجية على الميزانية ، لافتاً إلى أن العجز في ميزانية 2012/2013 بلغ نحو 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل الدين العام حاليا نحو 90% من إجمالي الناتج المحلي منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي مما يهدد بخطر حقيقي.
البطالة والتضخم أبرز الكوارث
ومع اقتراب معدل البطالة والتضخم من 13% تراجع احتياطي النقد الأجنبي والذي يمكن للدولة من خلاله سداد التزاماتها الخارجية ويسمي بالاحتياطي الآمن وفي حالة فقدانه تتعرض الدولة للإفلاس ، حيث سجل في سبتمبر الماضي نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار مقارنة ب 18.916 مليار دولار فى أغسطس السابق له وسط تأكيد بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي النقدي لمصر غير موجود وأن المتاح لدي المركزي هو الاحتياطي من الذهب فقط.
"نار الأسعار"..الشبح الذي قصم ظهر المواطن البسيط كان بمثابة الكارت الأحمر الذي وقف أمام قادة الانقلاب ليطالبهم بالرحيل بعد فوضي الارتفاعات التي شهدتها الأسواق لكل أنواع السلع الاستهلاكية منذ الانقلاب العسكري ، بدءً من الخضروات واللحوم ومروراً باسطوانات البوتاجاز والتي ارتفعت بشكل حاد ووصلت نسبة الزيادة بها إلى 100%، خلال الأسبوع الماضي ، فضلاً عن ارتفاع تعريفة المواصلات وأسعار الملابس وكل ما يلزم المعيشة.
شلل بالاستثمار والصادرات
تراجع الإنتاج أيضاًعصف بصادرات مصر للخارج لتصل إلى 79 مليار جنيهًا، بعجز بلغ نحو 81.5 مليار جنيهًا، مع تفاقم عجز الميزان التجاري ووسط إصابة قطاع الاستثمار بالشلل التام وتوقف المشروعات التي بدأت قبل الانقلاب العسكري مما ينذر بكارثة أشد خطورة تتمثل في ارتفاع معدل البطالة والتي تزايدت مع إغلاق العديد من المصانع والشركات وتسريح العمالة بهم لترشيد النفقات بعد تفاقم الأزمة المالية.
وفاة أبرز القطاعات الحيوية التي نشطت قبل الانقلاب العسكري وهو قطاع السياحة كان أبرز هذه الكوارث التي حاول الانقلابيون غض الطرف عنها ، ففي تصريحات سابقة لوزير السياحة هشام زعزوع أكد أن حجم الانخفاض السياحي منذ فض الاعتصام في 14 أغسطس بلغ 80% ، كما أفاد اتحاد الغرف السياحية، مؤخرا بتصريحات تلفزيونية ذكر خلالها أن هناك حوالي 190 فندقا تم غلقه بسبب توقف السياحة.