في عهد الانقلاب.. إغلاق 5500 شركة صغيرة ومتوسطة

أسهم المناخ الاقتصادي الطارد للاستثمارات الذي أوجده الانقلاب العسكري في تزايد معدلات البطالة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة توقف آلاف المصانع والشركات بالقطاعين العام والخاص، فبحسب آخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن نسبة البطالة بلغت 13,4% بزيادة قدرها 34 ألف عاطل.
أرجع تقرير الجهاز الصادر في أغسطس الماضي أسباب هذه الزيادة إلى استمرار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، خاصة الأنشطة كثيفة العمالة "الصناعة، السياحة، التشييد والبناء.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاطلين يضاعف هذا الرقم؛ لارتفاع عدد المصانع والشركات التي أغلقت؛ حيث بلغ عدد المصانع التي أغلقت منذ الانقلاب 2000 مصنع وورشة، كما أغلقت 3500 شركة صغيرة ومتوسطة، ما تسبب في تشريد آلاف العمال وعدم إعطائهم أدنى حقوقهم.
وأسهم إغلاق هذا العدد الكبير من المصانع في تكبد الاقتصاد المصري خسائر قدرت 120 مليار جنيه، بحسب ما أكده المرصد الاقتصادي الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، والذي أرجع أسباب هذه الخسائر الفادحة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الأكثر تضررًا من عدم الاستقرار السياسي هو قطاع السياحة.
المصانع المغلقة
أبرز المصانع التي تم إغلاقها في ظل الانقلاب 230 مصنعًا بمنطقة برج العرب فيما توقف 2400 مصنع لصناعة النسيج بحسب تصريحات محمد المرشدي -رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات في ديسمبر الماضي بسبب رفع أسعار الكهرباء والوقود، كما توقف 200 مصنع بدمياط الجديدة، و200 أيضًا مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، و159 مصنعًا بالعاشر من رمضان، وتعثر 350 مصنعًا، وتوقف أيضًا 27 مصنعًا وتعثر 90 مصنعًا من إجمالي 150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كذلك توقف 50 مصنعًا وتعثر 150 من إجمالي 315 مصنعًا بقويسنا، و70 مصنعًا بمدينة السادات كما توقف 46 مصنعًا وتعثر 120 مصنعًا بسوهاج.
وفي السياق أغلقت عدد من الشركات الدولية أبرزها الشركة الألمانية للكيماويات؛ حيث أغلقت جميع مكاتبها ومصانعها في مصر، وكذلك أغلقت شركة (رويال واتي شل) أكبر شركة نفط في أوروبا مكاتبها في مصر، وقيدت أنشطتها للسفر إلى مصر.
كما أغلقت شركة (جنرال موتورز) مصانعها لتجميع السيارات، كما توقف إنتاج شركة إلكترولكس" السويدية، الذي يعمل بها 7000 عامل مصري، كما توقفت العديد من شركات النسيج، والصناعات الغذائية التركية منها شركة يلدز.