وزير خارجية إسبانيا: سنواصل دعم فلسطين في مجلس الأمن

قال وزير الخارجية الإسباني ارسيا مارجيو إن بلاده ستواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مارجيو مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله، مساء اليوم الاثنين، عقب توقيع اتفاقيتين واجتماع مطول.
وأضاف مارجيو "اسبانيا ستواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكذلك مواصلة جهودها في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها".
وتابع بقوله "الحكومة الإسبانية ستتواصل في دعم الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي، وأيضا في مجلس الأمن، وذلك بعد أن أصبحت اسبانيا عضوا في مجلس الأمن في بداية هذا العام".
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في وقت سابق، إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، عقب فشل مجلس الأمن مؤخرا في تمرير مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وفق فترة زمنية محددة.

من جهته، ثمن المالكي الدور الاسباني الداعي إلى التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وكذلك دورها داخل الاتحاد الأوروبي المساند والداعم للموقف الفلسطيني.
ودعا المالكي إلى تجسيد الاعترافات البرلمانية والشعبية الأوربية لصالح الاعتراف الرسمي الكامل بدولة فلسطين والحصول على مزيد من التأييد الدولي لنصرة القضية الفلسطينية.
وطالب المالكي بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي احتجزتها مؤخراً، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتحريضها ضد الشعب الفلسطيني والمخالفة لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.
وتواصل الحكومة الإسرائيلية، عبر وزارة المالية، حجب إيرادات المقاصة الفلسطينية عقب توقيع فلسطين على 18 معاهدة ومنظمة عقب فشل مجلس الأمن تمرير مشروع القرار الفلسطيني لانهاء الاحتلال وفق سقف زمني.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
ووضع المالكي نظيره الاسباني بصورة أخر التطورات السياسية في فلسطين وخصوصا التوجهات الفلسطينية للانضمام إلى المنظمات الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا مواصلة الجهود الدبلوماسية لاستصدار قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967.
ووقع المالكي ونظيره الاسباني اتفاقيتين لتعزيز وتوطيد الشراكة بين البلدين، الأولى اتفاقية متعلقة بالشراكة الفلسطينية – الاسبانية للعام 2015-2017 ، والثانية تطوير قطاع التنمية.
ووصل الوزير الاسباني إلى رام الله عصر اليوم والتقى برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومن المفترض أن يزور إسرائيل غدا وقطاع غزة.