قال علاء خليل المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، إنه تم تقدم بمستندات جديدة لنيابة الأموال العامة تؤكد كذب البلاغ الذي تقدم به غازي الراوي ممثلا لشركة "إيست جيت" المساهم في مجموعة شركات سيجما بنسبة 11.4% ضد موكله بل إن "هذه المستندات تدين مقدمها باتهامات عدة". وأضاف أنه سيلاحق رئيس مجلس إدارة شركة "إيست جيت" وغازي الراوي بالاتهام بالبلاغ الكاذب والسب والقذف جزاء ما نسبه من اتهامات باطلة ضد البدوي. وأكد موقف مجلس إدارة شركة سيجما والذي أكده بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2015 على سلامة القرارات التي اتخذها دكتور السيد البدوي بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيجما. كما أكد مجلس الإدارة بالإجماع رفضه لما جاء بالاتهامات المقدمة من "إيست جيت" ضد الدكتور السيد البدوي، معبرًا بذلك عن وحدة صف المجلس لحماية حقوق الشركة وحقوق المساهمين في مواجهة أي شخص أو كيان يتعدى على مجموعة شركات سيجما ممثلة في شخص رئيسها أو أحد أعضائها. وأضاف، أن البلاغ المزعوم هو حلقة في مسلسل محاولة النيل من اسم وسمعة البدوي وأن هدفها سياسي للتأثير والنيل من سمعة البدوي بشخصه وصفته السياسية والحزبية في محاولة للضغط عليه لأمور أفصحنا عنها بتحقيقات النيابية وقدمنا الدليل عليها وسنفصح عنها للرأي العام لاحقا.