عادل حمودة يكتب: بلاغ أمام النائب العام وهيئة الاستثمار ضد السيد البدوى يتهمه بالتزوير

■ شركة إماراتية يمتلكها البنك الأهلى السعودى تتهمه بالتلاعب فى محاضر مجلس الإدارة والجمعية العامة
■ الدكتور محمد حمودة المحامى فى رسالة إلكترونية: 7 بلاغات جديدة تتهم البدوى بالاستيلاء على 500 مليون جنيه من أموال الشركة لصالح قنوات الحياة والتزوير فى محررات شركات مساهمة ومحاضر مجلس الإدارة والاستيلاء على أموال البنوك بالاشتراك مع موظفين عموميين! ■ البدوى ل«الفجر»: كل شىء قانونى والهدف الشوشرة فى وقت الانتخابات البرلمانية!

فى فترة سياسية حرجة تستعد فيها القوى الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية يتعرض الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة رئيس حزب الوفد إلى «نيران صديقة».. ربما تهدد مستقبله المهنى بالتراجع.. ومستقبله السياسى بالانكماش.

سيواجه شحاتة النيابة العامة وهيئة الاستثمار فى مصر وقضاء التحكيم فى بريطانيا للرد على ما تتضمنه البلاغات التى قدمت ضده من شركائه فى البيزنس.. اتهامات تشكل جرائم اقتصادية.. وربما تمتد إلى جرائم جنائية.

البلاغ الأول قدمه عثمان موافى المحامى بالنقض رئيس قسم القضايا فى مكتب معتوق وبسيونى للاستشارات القانونية فى يوم 17 ديسمبر الجارى نيابة عن شركة إيست جيت وحمل رقم 25766 عرائض النائب العام.

شركة إيست جيت شركة إماراتية تستثمر فى الشركات والعقارات ويتجاوز حجم استثماراتها المليار دولار ويمتلك البنك الأهلى السعودى الحصة الأكبر منها. فى 15 ديسمبر 2008 اكتتبت إيست جيت فى رأسمال شركة سيجما للأدوية شركة السيد البدوى بمبلغ 220 مليوناً و422 ألفاً و844 جنيها من خلال زيادة رأس المال المصدر ليصبح 143 مليوناً و466 ألفاً و670 دولاراً بعد أن كان 127 مليون جنيه.

انعقد مجلس إدارة سيجما للأدوية يوم 3 ديسمبر 2012 وقرر زيادة جديدة لرأس المال المصدر نقدا فى حدود رأس المال المرخص به وذلك بإصدار مليون و650 ألف سهم على أن تصدر الأسهم بالقيمة العادلة ليرتفع رأس المال المصدر إلى 159 مليوناً و966 ألفاً و760 دولاراً.

فى يوم 31 مارس 2014 قرر مجلس الإدارة الاكتفاء بالاكتتاب الذى حدث وبه زاد رأسمال الشركة بمبلغ 9 ملايين و979 ألفاً و570 جنيها ليصبح 153 مليوناً و446 ألفاً و240 جنيهاً.

قبل ذلك.. بتاريخ 11 إبريل 2013 أقرت الجمعية العامة للشركة توزيع أسهم مجانية على المساهمين دون دعوة إيست جيت بل إنها لم تعلم بها مما شكل مخالفة فى نظرها.

وكانت هناك مخالفات أخرى فى بلاغ إيست جيت منها عدم اعتماد ميزانية الشركة لعام 2012 و2013.. ومنها أن محاضر مجلس الإدارة الخاصة بزيادة رأس المال لم تعتمد منذ عامين ولم يُخطر المساهمون بما فيها.. ومنها أنه لم يتم التأشير فى السجل التجارى بالزيادة رغم أنها وضعت فى البنك.

والأخطر أن هيئة الاستثمار رفضت اعتماد زيادة رأس المال وما نتج عنه من أسهم مجانية لكن بالرغم من ذلك قامت شركة سيجما للأدوية بإصدار شهادات إسمية مؤقتة تفيد بتخصيص أسهم مجانية بعد زيادة رأس المال «على خلاف الحقيقة» كما قالت إيست جيت فى بلاغها.

واعتبر بلاغ إيست جيت ذلك نوعا من التزوير قائلا: « على الرغم من أن هذه المحررات (محاضر الشركات) لا تعد من قبيل المحررات الرسمية إلا أنه رغبة من المشرع فى توفير حماية أكبر لتلك المحررات نص فى المادة 214 مكرر من قانون العقوبات بأن « كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات» .. وعليه فقد اعتبر المشرع ما سبق من قبيل التزوير فى محرر عرفى».

ويضيف البلاغ: « يتضح مما سبق تعمد المشكو فى حقه (السيد البدوى) إثبات وقائع على خلاف الحقيقة مما يضر بالمساهمين وبالشركة حيث قام بإصدار الشهادات المرفقة والتى يقر فيها زيادة رأس مال الشركة على خلاف الحقيقة وتوزيع أسهم مجانية مقابل الزيادة الوهمية مما أضر بشركة إيست جيت وبشركة سيجما للأدوية أيضا».

وتقدم مكتب معتوق وبسيونى ببلاغ آخر إلى هيئة الاستثمار مشيرا إلى أن شركة إيست جيت التى يمثلها تمتلك 48,11% من أسهم شركة سيجما للأدوية ويطالب البلاغ الهيئة بالتفتيش على سيجما للأدوية للتأكد من المخالفات التى وقعت فيها وجرى تحديدها حسب البلاغ فى سبع مخالفات:

المخالفة الأولى تحويل مبالغ مالية لشركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة الشركة السيد البدوى: «تمتلك شركة سيجما للأدوية 2,19% من شركة سيجما للإعلام وتمتلك قنوات الحياة وأثبتت القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2013 أن سيجما للإعلام مدينة للشركة بمبلغ 303 ملايين جنيه على الرغم من عدم وجود قرار من الجمعية العامة بالموافقة على إقراض الغير.. وفى العام نفسه وحده حولت الشركة 43 مليون جنيه لسيجما للإعلام وسددت نيابة عنها 3 ملايين جنيه للغير.. دون وجه حق رغم أن سيجما للأدوية تعانى من مشكلة حادة فى السيولة ولا تستطيع استرداد مالها من أموال لدى سيجما للإعلام التى مر عليها أكثر من 4 سنوات».

المخالفة الثانية تقديم كفالات لشركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة: نظرا لمساهمة الشركة فى سيجما للإعلام والتى لا تتعدى 3 % فلا يوجد أى مصلحة للشركة فى كفالة سيجما للإعلام لكن على الرغم من ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بكفالة سيجما للإعلام وتبلغ الكفالات المقدمة مبلغاً يجاوز 85 مليون جنيه.

المخالفة الثالثة سحب قروض بنكية بضمان ودائع مملوكة لشركة سيجما للأدوية: قام رئيس مجلس الإدارة بضمان التزامات شركة سيجما للإعلام لدى البنوك بما يزيد على 50 مليون جنيه تتمثل أغلبها فى ودائع خاصة بسيجما للأدوية.

المخالفة الرابعة إبرام عقود معاوضة دون العرض على الجمعية العامة: «يتضح من القوائم المالية للشركة والمنتهية فى 31 ديسمبر 2013 وجود عقود معاوضة كانت تستدعى اعتمادها من الجمعية العامة قبل إبرامها ولذلك تعد مخالفة لقانون الشركات وإهدارا لحقوق المساهمين».

المخالفة الخامسة التخلى عن حقوق الشركة لصالح رئيس مجلس الإدارة دون اعتماد الجمعية أو العرض المسبق على مجلس الإدارة: كانت سيجما للأدوية تمتلك 88, 21 % من أسهم سيجما للإعلام وفوجئ المساهمون بأن رئيس مجلس الإدارة قرر دون العرض على الجمعية أو الحصول على إذن مسبق من المجلس التنازل عن الاكتتاب فى زيادة رأس مال سيجما للإعلام وامتنع عن الاكتتاب بعد موافقته على الزيادة فى رأس المال على الرغم من ذلك قام هو بشخصه بالاكتتاب فى الزيادة مما جعل حصة الشركة تنخفض إلى 2,19 % وتزيد لتصبح 92,19 % له.. وعلى الرغم من ذلك استمر سيادته فى تمكين سيجما للإعلام من الحصول على أموال الشركة.

المخالفة السادسة، عدم عقد جمعيات عمومية لاعتماد القوائم المالية: لم يقم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاعتماد القوائم المالية للشركة عن أعوام 2012 و2013 وهو ما أهدر حقوق المساهمين.

المخالفة السابعة تعمد عدم اعتماد وعدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة من الجهات المعنية.

لا يعترف السيد البدوى بتلك الاتهامات ويقول لى عبر التليفون: «إن سيجما للأدوية شركة معجزة بدأت بثلاثين مليون جنيه وارتفعت قيمتها إلى أكثر من مليارى جنيه وتمتلك الآن شركات داخل وخارج مصر مما أغرى شركة إيست جيت للاكتتاب فيها بمبلغ 40 مليون دولار وبعد زيادة رأس المال وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بدأت المشاكل بيننا وبينها».

ويؤكد البدوى أن كل القرارات اتخذت فى مجلس الإدارة والجمعية العامة وراجعها المحاسب القانونى حازم حسن.. كما أن سيجما للإعلام سددت ما عليها لسيجما للأدوية.. إذن فهو مطمئن لسلامة موقفه القانونى وإن كانت المستندات المقدمة من الخصوم تشكك فى ذلك.

ويضيف: إن هناك شركة استثمار مصرية دخلت لتشترى الشركة وهناك شركة أخرى بريطانية لكننى لن أبيع حصتى.. لو شاء المساهمون الآخرون البيع فهم أحرار.

وحسب عقد الشركة يحق لشركة إيست جيت اللجوء إلى التحكيم فى لندن ويبدو أنها ستفعل ذلك.

وفى مكتب محامى شهير هو الدكتور محمد حمودة تعد بلاغات جنائية أخرى ضد البدوى.. وحسب رسالة إلكترونية مرسلة منه يقول: «بناء على تكليفنا من شركة إيست جيت بفحص المخالفات المنسوبة إلى الدكتور السيد البدوى رئيس مجلس إدارة سيجما للأدوية تبين لنا أنها تشكل عدة جرائم تستحق عدة بلاغات منفصلة فى جرائم الاستيلاء على أموال شركة مساهمة لصالح شركة سيجما ميديا (قناة الحياة) بمبالغ على مدار عدة سنوات تزيد على خمسمائة مليون جنيه والتزوير فى محررات شركات مساهمة والتزوير فى محاضر مجالس الإدارة والتزوير فى أوراق شركات مساهمة والاستيلاء على أموال البنوك بالاشتراك مع موظفين عموميين».

ويضيف: « كذلك جرائم أخرى قد تزيد من عدد البلاغات التى ستحرر عنها إلى سبعة أو ثمانية بلاغات كما أنه جار فحص مدى وجود مخالفات خاصة بأمور تخص شركة الأدوية والمصانع من عدمه».

لكن البدوى يقول: «إن الهدف من هذه البلاغات الشوشرة عليه وقت الانتخابات».. لكنه.. لجأ إلى المحامى المعروف محمد أبوشقة المستشار القانونى للرئيس لعله يساعده فى النجاة هذه المرة أيضاً.