هل يلغي السيسي إحالة «قضاة رابعة» للصلاحية؟

وزير العدل الأسبق: زيارة السيسي لدار القضاء فرصة لإصلاح خطأ الدولة في حق القضاة
قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى دار القضاء مطلع الأسبوع المقبل، "فرصة مناسبة لإصلاح الخطأ الذي تردت فيه الدولة في حق ما يعرفون ب "قضاة بيان رابعة"، و"قضاة من أجل مصر"، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وله الحق في أن يطلب من وزير العدل العدول عن طلب الإحالة للصلاحية لهؤلاء القضاة.
وأوضح سليمان في تصريحات خاصة إلى "المصريون" أن "لهذا الأمر سوابق قضائية، منها على سبيل المثال طلب بإحالة المستشار حمدي وفيق للصلاحية لاعتراضه على وضع صورة الرئيس المخلوع حسني مبارك في حجرة المداولة، إلا أنه تم التراجع عن ذلك بعد تدخل الرئيس الأسبق.
وأضاف "الرئيس له الحق الدستوري في أن يطلب من وزير العدل العدول عن طلب الإحالة للصلاحية، وهذا الأمر لا يعد تدخلاً في الشأن القضائي لأن قانون السلطة القضائية منح وزير العدل صلاحيات عديدة بشأن القضاة".
وأكد وزير العدل الأسبق أن "الدولة المصرية هي التي صنعت مجزرة القضاة والدليل على ذلك أن التحريات التي صدرت من أجهزتها الأمنية، بشأن قضاة البيان وقضاة من أجل مصر تحريات ملفقة ومزورة وكاذبة، توجب إحالة الضابطين محرري محضري التحريات لمحكمة الجنايات باتهامهما بالتزوير في محررات رسمية".
وأشار إلى أنه "سبق وتم تقديم بلاغ للنيابة العامة بهذا الشأن، كما تمت إثارة هذه الواقعة بمجلس الصلاحية"، لافتًا إلى أن "قرار الإحالة للصلاحية يجب أن يصدر من السلطة التنفيذية، المتمثلة في وزير العدل، وليس القضائية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى".
وأكد سليمان أن "وزير العدل لا يمكن أن يقدم على إحالة ما يزيد على 70قاضيًا للصلاحية دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لعدة أسباب ضخامة عدد القضاة المحالين للصلاحية، كما أنهم جميعًا من المشهود لهم بالنزاهة والشرف والكفاءة".
وتابع أن "ما أسند لقضاة البيان وقضاة من أجل مصر هو مجرد إبداء رأي سواء اتفقنا معه أو اختلفنا معه، ومحاسبة القضاة على إبداء رأيهم يسيء إلى مصر ويظهرها أمام العالم بالدولة القمعية، بالإضافة إلى أن هذا يؤدي إلى اهتزاز الثقة العامة في القضاء المصري في الداخل والخارج، كما أن هذا الأمر قد ينعكس سلبًا على استرداد الأموال المنهوبة".
وأكد أن "هناك سوابق عديدة تؤكد هذا الأمر، وهو تدخل الدولة التي مارست ضغوط شديدة على المستشار محمود أبوالليل وزير العدل الأسبق عام 2006 لإحالة المستشارين هشام البسطويسي، والمستشار محمود مكي، للصلاحية وقد اعترف وزير العدل الأسبق بهذه الواقعة في برنامج "كنت وزيرًا".
ودلل بأن "إحدى الصحف نشرت في نوفمبر الماضي أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف قد طلب عدم إحالة مستشار كان قد تربح من "المقاولون العرب"، وكان من المفترض إحالته للصلاحية، وبناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل، ظل هذا الملف حبيس الأدراج، حتى منتصف 2013 إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فقام وزير العدل آنذاك بإحالة هذا القاضي للصلاحية، وقضي مجلس الصلاحية بإحالته لوظيفة غير قضائية".
وأضاف "من هذا المنطلق يبدو لنا رعاية الدولة لمثل هؤلاء القضاة، حيث تم تعيينه مستشارًا لوزير القوى العاملة، ثم قام الوزير بالتفاهم مع وزير العمل في إحدى الدول العربية وتوسط إليه، وتم تعيينه مستشارًا في أحد الأقطار العربية".
ودلل في هذا السياق على "حفظ وإغلاق ملفات تزوير انتخابات2005، وملف التدخل في قضية التمويل الأجنبي، وملف قبول الهدايا من المؤسسات الصحفية وقضية أرض الحمام وأرض الحزام الأخضر، وبهذا يظهر أن الدولة ترعي القضاة المنحرفين، وفي الوقت ذاته تلاحق القضاة الشرفاء على نحو ما يحدث لقضاة البيان وقضاة من أجل مصر".
واعتبر أن "ما أسند للقضاة في القضيتين ليس إلا إبداء للرأي الذي كفله الدستور في المادة 65 منه"، مشددًا على أن زيارة السيسي لدار القضاء العالي فرصة "لاتخاذ قرار للإعلان عن هذه الخطوة وإصلاح الخطأ الذي صنعته الدولة المصرية في حق القضاة الشرفاء.
وحذر من أن "الاستمرار في السير في إجراءات إحالة القضاة للصلاحية هو بمثابة مذبحة جديدة بيد الدولة المصرية، وستظل وصمة عار في جبين النظام الحالي، كما كانت مذبحة القضاة الأولى وصمة عار في جبين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر".
ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي دار القضاء العالي يوم السبت المقبل، للاجتماع بالمجلس الأعلى والقضاة لبحث كل الأمور المتعلقة بتنظيم سير العدالة وسرعة التقاضي والميكنة القضائية لكل المحاكم في مصر.