«الإحالة للصلاحية» تخلق أزمة بين رجال العدالة

مصادر: نتعامل مع گل البلاغات ضد القضاة وفقًا للقانون ودون تمييز

أثار قرار إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة الاسبق إلى الصلاحية فى قضية إبداء رأى غضب العديد من القضاة خصوصا فى ظل تهديد عدد آخر منهم بالمصير ذاته، فى معترك لم تشهده الساحة القضائية من قبل، وأعرب عدد من القضاة عن خيبة أملهم إذ اعتقدوا أن وصول المستشار نير عثمان إلى منصب وزارة العدل سيجمع شملهم ويضمد جراح السلطة القضائية التى اصبحت اخبارها تتصدر صفحات الحوادث وبرامج «التوك شو» على الرغم من خصوصية مواقع العاملين فى السلك القضائى.
كان عدد البلاغات المتبادلة بين القضاة بلغ نحو 120، وجار التحقيق فى عدد منها أغلبها لقضاة محسوبين على تيار الاستقلال، وقضاة من اجل مصر، بينما البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، ما زالت حبيسة ادراج وزارة العدل منذ شهور، وهذا ما أكده قاض، رفض ذكر اسمه، مشيرا إلى أن على رأس هذه البلاغات، بلاغ رقم 4185 لسنة 2014 قدمه 13 قاضيا يتقدمهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد المستشار لزند، لممارسته العمل السياسى عن طريق الظهور فى البرامج التليفزيونية لمناقشة قضايا سياسية.
وأشار إلى أن التشهير بوسائل الإعلام يعد أبرز الانتهاكات ضد القضاة المتهمين بالعمل السياسى، إذ يتم تسريب اجراءات التحقيق وما يتم فيها مع القائمين على التحقيقات، لافتا إلى أنه بمجرد وصول القاضى للتحقيق وقبل دخوله لسماع اقواله يتم نشر خبر على المواقع الالكترونية مفاده وصول «فلان» للتحقيق معه، وبمجرد خروجه يتم تسريب الخبر فورا، وهى أسرار لا ينبغى الافصاح عنها وافشاؤها، ويعد الافصاح عنها جريمة بل، ويصل الأمر إلى حد نشر القرارات المتعلقة بتلك القضية قبل اصدارها فعليا، والتهديد باصدار اوامر بالضبط والاحضار لهم واحالتهم إلى الجنايات خلال ايام دون اى محاولة لنفى تلك التصريحات أو التلميحات وهو ما يسىء إلى القضاء وأضرت بهم معنويا واجتماعيا.
وأضاف المصدر ان هناك معاملة بمكيالين مع القضاة بعيدا عن مبدأ العدالة والحيادية المطلوبة فلا يعقل ان يتم التحقيق مع البعض وتتابع وسائل الاعلام نتائج التحقيقات فيما يترك آخرون يمارسون الظهور الاعلامى وتناول الشأن السياسى الصارخ اذ يجب المساوة بين الجميع ويزداد الامر سوءا بتصريحات وحوارات لقاضى التحقيق يتحدث فيها عن قضية يحقق فيها مع القضاة بتهمة ظهورهم فى الاعلام.
وقال مصدر قضائى آخر ل«الشرق» رفض ذكر اسمه انه ابرز مظاهر محاولات الاضرار بالقضاة يكمن فى طلب تحريات الامن الوطنى عن الوقائع التى يتم التحقيق فيها مع هؤلاء القضاة وقد جاءت تلك التحريات عبارة عن اقوال مرسلة بلا اى دليل وأدخلت العديد من رموز العمل القضائى المعارضين للرئيس الحالى لنادى القضاة فى أزمات وللأسف تم منع قضاة من السفر بتهم فى جرائم الاموال العامة رغم ان التحريات لم تقدم دليلا واحدا عليهم بل انها تتعارض مع الاسطوانات المدمجة المرفقة بالتحريات إذ انها لم تتضمن ما يثبت حضور بعض «قضاة من أجل مصر» اجتماعات أو عقد. وتساءل إذا كان القاضى ترفع عنه الحصانة ويمنع من السفر لمجرد رأى كتبه ضابط بالأمن الوطنى فكيف يكون الوضع بالنسبة إلى المواطن العادى؟. وكشف أن من ابرز الوقائع كما يقول المصدر ان بعض القضاة يتم التحقيق معهم ومساءلتهم بشأن كتابات وتعليقات على «فيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعى ولو تم ذلك بالعدل والمساواة فيجب مساءلة الجميع، كما استنكر ارسال مندوبين إلى منازل القضاة لاستدعائهم رغم انهم متواجدون فى مقار عملهم وليسوا فى حاجة إلى ذلك. وطالب المصدر وزير العدل بالتدخل الفورى لوقف البلاغات بين القضاة واعادة الهدوء إلى البيت القضائى حتى تكون العدالة هى حصن الشعب فى المرحلة القادمة بحسب وصفه.
ومن جانبه قال احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة ان البعض يحاول اقامة مذبحة جديدة للقضاء فى استغلال حالة الفراغ السياسى وانشغال الدولة فى المرحلة الانتقالية وذلك بالقاء الاتهامات السياسية والكيدية والتى امتدت إلى رموز قضائية وولائها للوطن فقط وان اخطر ما يتعرض له القاضى هو المحاكمات على ابداء الرأى والتعبير عنه وهو ما يتعارض مع الدستور وحقوق الانسان ولا يجوز ان يقع فى دولة ديمقراطية تحترم القاضى عندما يتم الكيل بمكيالين فى ذلك وأكد على ضرورة قيام الجهات المسئولة بحماية القضاة وحقوقهم وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر ووقف تلك المذبحة.
بينما قال مصدر قضائى آخر فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته ل«الشروق» امس بوزارة العدل أنه تم إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز إلى مجلس التأديب للنظر فى صلاحيته من عدمه بقرار من إدارة التفتيش بناء على الطلب المقدم من قاضى التحقيق وأن إدارة التفتيش ليس لها علاقة بإجراءات مجلس التأديب وإنما سيتم إبلاغه فقط بقرار المجلس سواء بتبرئة ساحة عبدالعزيز من الاتهامات الموجهة إليه أو اتخاذ عقوبات ضده أيا كانت.
وأكد أن قضاة التحقيق يواصلون عملهم فى جميع البلاغات المقدمة من قضاة تيار الاستقلال ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لكنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنها سواء بحفظها أو بالإحالة للصلاحية.