وزير العدل الأسبق: الانتخابات لم تسقط شرعية الرئيس مرسي

المستشار أحمد سليمان: الانتخابات الرئاسية مهددة بالبطلان.. وانتقاء قضاة بعينهم يطعن على شرعيتها
◄الأحكام القضائية تصدر لخدمة النظام.. والقضاء يتعرض لأكبر مذبحة فى التاريخ
◄إحالة 34 قاضيًا للصلاحية طعنة غادرة ووصمة عار فى جبين النظام

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، إن القضاء المصرى يتعرض لأكبر مذبحة فى التاريخ بعد إحالة 34 قاضيًا من رموز القضاء المصرى إلى الصلاحية وهو ما يعد طعنة غادرة ووصمة عار فى جبين النظام الحالي.
وأكد وزير العدل الأسبق، أن انتقاء قضاة بعينهم للإشراف على الانتخابات الرئاسية يهددها بالبطلان، ويشكك فى نزاهتها، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية لن تسقط الشرعية عن الرئيس محمد مرسى ولو توافقت شكلاً مع القانون والدستور.
وأضاف «سليمان» فى حوار خاص ل«المصريون»، أن اتهام قضاة تيار الاستقلال بأنهم تنظيم سياسي، كذب وافتراء وتضليل لأن «تيار الاستقلال» ليس جماعة، ولا تنظيم سياسى ولا علاقة له بالسياسة، مؤكدًا أن قرار الإحالة تم بناء على محضر تحريات من جهاز الأمن الوطنى وبالمخالفة للقانون والدستور، واستهدف تصفية كوكبة من رموز القضاء المصرى من بينهم وزيرى عدل، ونائب رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس ووكيل نادى القضاة الأسبق.
وإلى نص الحوار..
· فى البداية ما تقييمكم لإجراءات الانتخابات الرئاسية الحالية من الناحيتين القانونية والدستورية؟
الانتخابات الرئاسية الحالية قد تتوافق مع شكل القانون، والدستور الجديد الذى وضعته لجنة الخمسين، ولكنها لن تمنح الرئيس القادم الشرعية الكاملة، كما حدث مع الرئيس السابق محمد مرسي، كما أن الانتخابات القادمة لن تسقط الشرعية عن الرئيس محمد مرسى أول رئيس جمهورية منتخب فى تاريخ مصر، ورئيس جمهورية ثورة 25 يناير، وأول رئيس مصرى يفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة شهد العالم أجمع بنزاهتها.
· ولكن هناك من يرى أن مرسى سقط بشرعية 30 يونيه؟
هناك فرق كبير بين ثورتى 25 يناير و30 يونيه، فثورة يناير ثورة شعبية غير مسبوقة فى تاريخ مصر حيث، اتحد فيها الشعب بكل فئاته وطوائفه، كما اتفقت فيه كل القوى السياسية بلا استثناء على إسقاط نظام مبارك بعد أن ارتكب أبشع الجرائم فى تاريخ البلاد، بما فيها تزوير إرادة الشعب، وخرج الشعب بشكل عفوى وتلقائى وبدون حشد أو تحريض من أحد، ونجح الشعب فى إجبار القوات المسلحة على عزل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رغم مقاومة الشرطة للمتظاهرين بكل أنواع الأسلحة واستشهاد نحو 1000 شهيد وآلاف المصابين.
أما 30 يونيه فقد كانت ثورة مصطنعة أُخرج فيها الشعب إخراجاً، ونجحت أجهزة الدولة فى حشد المواطنين فى الشوارع لتتذرع بضغط الرأى العام لعزل مرسى وانضمت كل أجهزة الدولة فى جانب المتظاهرين بما فيهم جهاز الشرطة والقوات المسلحة وفلول الحزب الوطني.
· ما تعليقك على قرار إحالة 34 قاضيًا للصلاحية بتهمة الانتماء لتيار الاستقلال والاشتغال بالسياسة؟
القضاء المصرى يتعرض لأكبر مذبحة فى التاريخ، وإحالة 34 قاضيًا من رموز القضاء المصرى إلى الصلاحية طعنة غادرة، ومذبحة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصري.
أما بالنسبة لاتهام أعضاء تيار الاستقلال بأنهم تنظيم فهذا كذب وافتراء وتضليل لأن «تيار الاستقلال» ليس جماعة، ولا تنظيم سياسي، ولا حتى تنظيم قضائى كما يروج النظام، وإنما هو مجرد تيار عام داخل مؤسسة القضاء يضم المئات من القضاة الشرفاء الغيورين على منصة القضاء وعلى نزاهته وعلى حماية العدالة فى مصر وتجمعهم المبادئ العامة المجردة فقط ولا يجمعهم على الإطلاق تنظيم أو مكان بعينه.
· ولكن من أسس هذا التنظيم ومن اختار له هذا الاسم؟
اسم تيار الاستقلال، أطلقه الإعلام على هؤلاء القضاة الشرفاء بعد أن وقفوا ضد تزوير إرادة الأمة وتزوير الانتخابات فى 2005 بهدف تمييزهم عن باقى القضاة الذين صمتوا على تزوير إرادة الأمة، ولكن لا يوجد تنظيم مادى ملموس ومعروف اسمه تنظيم تيار الاستقلال، بل إن أعضاء تيار الاستقلال لا يعرفون بعضهم البعض وهو مجرد فكرة عامة تضم تحت لوائها كل القضاة الشرفاء الذين يحلمون بحرية وحماية واستقلالية القضاء فى مصر.
· ما قانونية قرار إحالة قضاة تيار الاستقلال للصلاحية؟
بكل أسف تمت إحالة 34 قاضيًا من خيرة قضاة مصر للصلاحية بدون أى تهمة وبناء على محضر تحريات من جهاز الأمن الوطنى وبالمخالفة للقانون والدستور، وبالمخالفة لأحكام محكمة النقض التى استقرت على أن التحريات ليست بذاتها دليلاً لأنها لا تعبر عن عقيدة مقدمها فمثلاً لو أن ضابط مباحث تقدم بطلب للنيابة العامة بطلب تفتيش على متهم ما بتهمة الاتجار فى المخدرات وعندما ذهب للتفتيش عليه لم يجد لديه مخدرات ولم يقدم دليلاً ماديًا، فلا يجوز له تقديم المتهم للمحاكمة وتهدر التحريات ولا يجوز النظر إليها أو التعويل عليها، وينطبق ذلك أيضًا على المتهم بالتجسس.
· وما السند القانونى لهذا القرار؟
ما يتم مع أعضاء تيار الاستقلال إجراء انتقامي، وانتقائى ومخالف للقانون والدستور، والقانون الآن فى مصر ممتهن ولا يحترم ويتم تطبيق القانون فى مصر على خصوم النظام وهناك عشرات الأدلة وأبرزها قضية تزوير الانتخابات الرئاسية والتى كان يقوم بالتحقيق فيها المستشار المنتدب عادل إدريس وفجأة وبالمخالفة للقانون أصدر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بانتداب قاضى أخر للتحقيق فى القضية بالمخالفة للمادة رقم 69 من قانون الإجراءات الجنائية لأن القاضى المنتدب لم يتقدم باعتذار أو طلب تنحى للقضية، وهو ما يمثل طعنة غادرة للقضاء المصرى كما أكد عدد كبير من القضاة من أعضاء نادى القضاء وكما قال الدكتور شوقى السيد مؤكدة أنها طعنة فى استقلال القضاء.
كما انتدب المستشار نبيل صليب، المستشار أحمد إدريس بدلاً من المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر فى القضية المتهم فيها المستشار أحمد الزند والمتهم فيها بالاستيلاء على الأراضي، وهو نفس ما حدث فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن القاضى المنتدب هو الوحيد المختص دون غيره بنظر الدعوى المنتدب إليها ولكن هذا القرار لم يعترض عليه أحد رغم مطابقته للقرار الخاص بقضية تزوير الانتخابات.
· هل ترى أن هناك عملية تصفية لقضاة تيار الاستقلال؟
قضاة تيار الاستقلال تم التنكيل بهم وتم وقفهم عن العمل وتم وقف ترقيتهم وإحالتهم للمحاكمة وأخيرًا تمت إحالتهم للصلاحية بناء على محضر تحريات ملفق وتم بكل أسف إحالة 34 قاضيًا من خيرة قضاة مصر للصلاحية، وبكل أسف ضمت التحريات المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، وزيرى عدل وهما المستشار أحمد مكي، وأنا أحمد سليمان، والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق، والمستشار ناجى دربالة وكيل نادى القضاة الأسبق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور.
· وما هى التهمة التى يحاكم بها قضاة تيار الاستقلال؟
التهمة الملفقة التى وجهت للقضاة هى الدعوة لتأسيس حركة قضاة من أجل مصر والانضمام إليها، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وهذه التهمة تمت بناء على محضر تحريات ملفق ادعى كذبًا وزورًا أن حركة قضاة من أجل مصر، انبثقت من "تيار استقلال القضاء" ويتزعمه المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حاليًا، والمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار حسام مازن نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار وليد الطنانى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام السكرى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
· ولكن التحقيقات أشارت إلى أن هؤلاء القضاة اشتغلوا بالسياسة وعقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى فى 21 نوفمبر 2012 لتأييد الإعلان الدستورى؟
جميع الاتهامات التى وجهت لقضاة تيار الاستقلال بدون أى دليل وبدون أى وقائع ولا تستند إلا إلى محضر تحريات لا يعبر إلا عن إرادة كاتبه، باستثناء 4 مستشارين وجهت لهم المحكمة تهمة عقد مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012 قبل اعتمادها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كما وجهت لهم تهمة عقد مؤتمر صحفى لتأييد الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى وحصن بموجبه قراراته من أحكام القضاء.
وهذا محضر ملفق ومزور الهدف منه العصف بالقضاة الشرفاء وإقصائهم من ساحة القضاء لأن جميع القضاة لم تسند إلى أحدهم تهمة واحدة ولم يتم التحقيق مع واحد منهم فى أى تهمة.
· ولكن ألا تعد ذلك اشتغالاً بالسياسة؟
ما قام به المستشارون فى نقابة الصحفيين ليس له علاقة بالسياسة لأنه مجرد رأى قانوني، وتجميع للنتائج من قبل اللجان والموجودة سلفًا لدى جميع الصحفيين والإعلاميين، كما أن كل قاضٍ يعلن نتيجته داخل اللجان للصحفيين والمراسلين وكان بالقياس ينبغى إحالة جميع القضاة للمحاكمة بنفس التهمة.
· ولكن ألا تؤمن بخطر إقحام القضاء بالسياسة؟
قلنا ونؤكد أن تيار الاستقلال ليس له علاقة بالسياسة، ولو صح جدلاً أن هناك تيارًا ملموسًا يدعى "تيار الاستقلال" فهو يشتغل ويهتم بالقضاء ونزاهته واستقلاله ولا يشتغل بالسياسة، ولكنها تهم جزافية يحاول بها النظام تصفية المعارضة، ويسعى لتصفية كل من وقف فى وجه نظام مبارك، ونحن مقدمون على نظام لا يقبل الرأى الآخر ولا يقبل المعارضة، والكل يعرف أن النظام هو الذى ورط القضاء فى السياسة، والمستشار أحمد الزند ابن وحليف النظام هو الوحيد الذى ورط القضاء المصرى فى السياسية.
· معنى كلامكم أن القضاء مخترق أو مسيس كما يتردد؟
الأحكام القضائية التى تصدر حاليًا تدل على أنها تخدم النظام فى المقام الأول، وعلى سبيل المثال حكم محكمة جنايات المنيا الذى قضى بإحالة 529 متهمًا للمفتي، وعصف عصفًا خطيرًا وممقوتًا وظاهرًا بحقوق الدفاع فى القضية رغم أن القاضى مهمته استظهار الحقيقة فى القضية المعروضة عليه واستظهار الأدلة المقدمة إليه وإثباتها وعرض أدلة الإدانة وسماع الردود عليها وسماع دفاعهم وسماع شهود الإثبات وشهود النفى واستخلاص الحقيقة من بين الأوراق المعروضة عليها، إلا أن المحكمة حجزت القضية للحكم من أول جلسة عرضت عليها، رغم أن المحامين قاموا برد الدائرة والقانون، وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية كان ينبغى على المحكمة وقف نظر الدعوى بمجرد رد هيئة المحكمة، وتعطى الدفاع أجلاً بحق الرد ولم تستجب لطلب الرد، ثم أصدرت حكمًا بإحالة المتهمين لفضيلة المفتي، ثم حكمت بإعدام 37 متهمًا من بينهم طفل لا يجوز تطبيق حكم الإعدام عليه.
· ولكن المحكمة تستند فى حكمها إلى قانون ودستور؟
ليس هناك أى سند قانونى لمحاكمة جنايات المنيا فى هذا الحكم الجائر والظالم، وستثبت محكمة النقض مدى مخالفة هذا الحكم للقانون والدستور الذى ينص على أن إهدار الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، ومحكمة جنيات المنيا ارتكبت جريمة، وللأسف هذه المحكمة تجد حماية من وزارة العدل ولم تتخذ أى إجراء ضد هؤلاء القضاة وينبغى على المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إحالة هذه الدائرة للصلاحية فورًا.
· معنى ذلك أن المحكمة لم تمنح المتهمين حقهم الدستورى فى الدفاع عن أنفسهم؟
المحكمة لم تمنح المتهمين حقهم القانونى والدستورى فى الدفاع عن أنفسهم ورفضت الانصياع للقانون والتنحى عن نظر الدعوى بناء على طلب رد هيئة المحكمة، وقضت فى الدعوى من أول يوم بالإدانة رغم أن نفس هذه الدائرة التى حكمت بإعدام 529 متهمًا هى نفسها التى نظرت قضية قتل المتظاهرين فى بنى سويف إبان ثورة 25 يناير، وظلت عدة أشهر تنظر الدعوى وفى النهاية حكمت ببراءة جميع المتهمين، بعكس ما حدث فى المنيا حيث حكمت من أول جلسة بإحالة أوراق المتهمين للمفتى.
· ولكن كان لك أزمة مع الدكتور محمد مرسى عندما اتهم القضاء المصرى بعدم النزاهة؟
القضاء فى مصر نزيه، ولكن هناك قضاة مسيسون بلا شك، والقضاء المصرى الآن فى أسوأ حالاته وجميع القرارات والأحكام تخدم النظام الحالى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى استقال منه الدكتور نجاد البرعى وضع تقريرًا للرئاسة أكد فيه أن هناك إساءة لاستغلال السلطات وأن هناك قرارات وتوسعًا كبيرًا فى الحبس الاحتياطى بدون مبرر، وهناك أطفال وبنات ونساء محبوسون بالمخالفة للقانون، وهناك محتجزون لا يعرف محل احتجازهم وهذا عصف تام بالقانون والدستور بالإضافة إلى تجديد الحبس للمتهمين دون عرضهم على النيابة أو المحكمة.