لجنة الصلاحية تنتدب قاضى للتحقيق فى الوقائع المنسوبة للقاضى أمير عوض

قررت لجنة الصلاحية برئاسة المستشار أحمد البرديسى رئيس محكمة اسئتناف المنصورة فى جلستها اليوم –الخميس- إرجاء إصدار قرارها بشأن القاضي أمير عوض الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية وعضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة والمحال للصلاحية ، وندب أحد أعضاء مجلس الصلاحية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.
وذلك في غضون شهر يوليو القادم بمعرفة عضو يمين دائرة الصلاحية بمحكمة إستئناف القاهرة ، على أن ينتهى خلال شهر يوليو 2011 من تحقيقاته ، الأمر الذى يعطي فرصة للقاضي أمير عوض في إبداء دفاعه الذي لم يتمكن منه أمام إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل .
ومن جانبه قال المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية واحد قضاه تيار الاستقلال أنه لاتعليقا على أحكام القضاء ، ولكن إتخاذ قرار الإحاله يستهدف منه وزير العدل الاستمرار فى مسلسل إرهاب القضاة وتكميم الافواة بقصد إجهاض طلبات القضاة فى الإستقلال ونقل تبعية التفتيش القضائى وصلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلى .
وأضاف لا سيما وإنه بعد أكثر مائة يوم على تولى وزير العدل مسئولية الوزارة نجد تصريحاته بشأن الموافقة على نقل تبعية التفتيش القضائى وصلاحيات الوزير لمجلس القضاء الأعلى هى مجرد وعود لم يتحقق منها شئ.
مؤكداً على أن إحالة القاضى أمير عوض للصلاحية يدل بما لا يدع مجالا للشك على إستمرار الرغبة الدفينة فى إستعمار القضاء من قبل وزارة العدل التى تمثل السلطة التنفيذية مما يهدد الشعب المصرى كله فى الانتخابات القادمة بعدم نزاهة الانتخابات وعدم الإنتقال إلى الدولة المدنية بالمعنى الصحيح .
بينما قال المستشار أيمن الفداوى عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة ، أن أعضاء نادى قضاة المنصورة أصيبوا بخيبة أمل فى القرار الصادر باحالته للتحقيق وكان المجلس يأمل فى صدور قرار بعدم السير فى إجراءات الصلاحية ، معلنا تضامنه مع القاضى أمير عوض .
وأضاف ان قرار إحالته للصلاحية يمثل تدخل فى كيفية مباشرة القاضى إدارة جلسته وقد قام الزميل أمير عوض بإدارة الجلسة وفق صحيح قانون الإجرءات الجنائية وبالطريقة التى تحافظ على هيبة وكرامة رجال القضاء .