أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل قرارا أمس الاثنين، بإحالة المستشار أمير عوض الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى لجنة الصلاحية، وذلك بناء على شكاوى كانت مقدمة ضده بإدارة التفتيش القضائي بالوزارة من نقب المحامين بالجيزة وعدد من المحامين. وعقد مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة برئاسة المستشار حسين قنديل اجتماعا طارئا مساء أمس استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لبحث كيفية التصدى لما أسموه بإرهاب القضاة من خلال إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل. ويلتقى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومعه المستشار حسين قنديل رئيس نادى المنصورة وزير العدل فى الثانية عشر من ظهر اليوم، بشأن هذا القرار. جدير بالذكر، أن المستشار أمير عوض من المنتمين ل"تيار استقلال القضاء"، ودائما ما كان يتحدث فى الجمعيات العمومية لمحكمته عن خطورة تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل. وتسود حالة من الغضب والاستياء بين جموع القضاة بسبب قرار احالة عوض للصلاحية، والذى تبعه وقفه عن العمل وتحديد جلسة لمحاكمته، ومن المتوقع أن يتخذ القضاة إجراءات تصاعدية ضد القرار. تعود الواقعة إلى منذ أكثر من ثلاثة شهور، حيث وقعت مشادات بين عدد من المحامين والقاضى أمير عوض رئيس محكمة جنح بولاق الدكرور، لامتناعه عن إثبات حضور أحد المتهمين فى قضية ضرب، الأمر الذى دفعهم بعد ذلك لاحتجاز رئيس المحكمة داخل غرفة المداولة لساعات، وقاموا بالاعتصام أمام المحكمة، وحجز المستشار بداخلها. ومن جانبه، تقدم المستشار أمير عوض ب5 مذكرات إلى النيابة العامة المختصة ضد 5 من المحامين اتهمهم فيها بإثارة الشغب وتعطيل سير الجلسات، كما تقدم المحامين ايضا بشكاوى ضده للتفتيش القضائى . وكان قرار بعدها صدر من وزير العدل بنقل عوض من دائرته إلى هيئة كلية بمحكمة الجيزة، إلا أن الجمعية العمومية انعقدت ورفضت نقل القاضى، واعتبرته نقل تعسفى، فأصدرت قرار برفض النقل، وعاد عوض إلى دائرته، وتم إلغاء قرار النقل من قبل وزير العدل، وهو الأمر الذى لم يرضى المحامين فتقدموا بشكاوى أخرى ضده.
