أكد الدكتور حسن الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر، أن "وثيقة الأزهر" راعت هواجس كل التيارات واهتمت بما يشغل بال الكثيرين، وحرصت على خلق حالة من التوافق الوطني والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات والفتن بين أفراد المجتمع. وأضاف في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أن "وثيقة الأزهر" قدمت وصفا دقيقا لمصر كدولة "وطنية دستورية حديثة" ولم تعرّف مصر بالدولة المدنية لأن كلمة مدنية تثير الكثير من الهواجس وتستفز الكثيرين، خاصة وأنه لا يوجد مصطلح في العلوم السياسية اسمه دولة مدنية. وأوضح أن مصر دولة وطنية ليست تابعة لأي قوى خارجية وهي أيضاً دولة دستورية لأن الدستور يحكمها، كما أنها دولة أنها دولة حديثة أي ديمقراطية يتم تحديد المسئولين فيها بالاختيار الحر مع الفصل الكامل بين السلطات الثلاثة، دون أن تسيطر إحداها على الأخرى كما كان يحدث في النظام السابق الذي سيطر فيه الحاكم على الحياة بأكملها. واعتبر الشافعي أن مصر بهذا التعريف ك "دولة وطنية دستورية حديثة" تتوافق تماماً وبلا جدال مع الشريعة الإٍسلامية، مشددًا على أنه لا يوجد في الإسلام دولة دينية كهنوتية وأن وثيقة الأزهر حرصت كل الحرص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. وحذر من أنه لا يجب أن ينفرد فصيل أو جماعة أو حزب بالسلطة أو بالقرار السياسي لأن ذلك لا يتوافق مع الشريعة ولأنه لن يكون في صالح مصر.