رفع الدعم عن القطن يُشعل غضب فلاحي أسيوط ودمياط ضد النظام

أشعل قرار الحكومة برفع الدعم عن محصول القطن، نيران الغضب في نفوس فلاحي أسيوط ودمياط، مؤكدين أن "الحكومة تستهدف القضاء علي القطن المصري بقراراتها العشوائية".
ويُعتبر القطن المحصول الرئيسي لدى طائفة كبيرة، من مزارعي أسيوط ودمياط، وذلك لعدم صلاحية الأرض لزراعة محاصيل أخرى غير القطن والأرز، في المحافظتين، حيث أبدى المزارعون استيائهم من قرار الحكومة الذي يشرد أبنائهم، على حد وصف الكثير منهم.
واعتبر مزارعو دمياط، أن قرار الحكومة الأخير برفع الدعم له نتيجة كارثية على مساحات الأرض المزروعة بالمحصول، حيث يتجهون إلى زراعة "الأرز" كبديل عن القطن، ما يؤدي إلى استهلاك مياه أكثر، في حين أن مصر بحاجة إلى توفير المياه.
ووجه فلاحو محافظة أسيوط رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطالبونه من خلالها باتخاذ بعض القرارات العاجلة لإصلاح الخطايا ضد محصول القطن (الذهب الأبيض).
وقال عاجل أحمد هاشم، نقيب الفلاحين بأبوتيج، وأحد كبار مزارعي محافظة أسيوط، إن "الذهب الأبيض أصبح في وضع أسود نظرًا لإهمال النظام الأسبق لملف زراعة محصول القطن وصناعته، الذي تم خسف الأرض به وتحويله من درة تاج الاقتصاد المصري إلى منتج من الدرجة العاشرة، في مقابل إعلاء مصلحة إسرائيل على حساب مصالح مصر القومية، بفرض الخامات الصهيونية على ماتبقى من مصانع نسيج مصرية ضمن اتفاقية "الكويز" المشبوهة.
وأضاف: "أننا أمام جريمة كبرى تتحمل الحكومات المتعاقبة مسئوليتها أمام انهيار زراعة القطن في مصر"، مشيرًا إلى أن "الفلاح المصري لم يعد راغًبا فيه، بل إنه نسى أيامه ولياليه أمام الأزمات والمشكلات وارتفاع تكاليف الزراعة.. المصانع تم بيعها.. والمحالج تحولت إلى منتجعات وبيوت وشقق على النيل.. والأسواق الخارجية نسيت اسمًا عريقًا كان يسمى"القطن المصري".
ولفت إلى أن "المنسوجات القطنية التي تحمل اسم القطن المصري من أغلى وأجمل المنسوجات في العالم والآن بعد أن توقف الإنتاج، وتوقفت الصناعة، وتراجع حجم الصادرات، ما هو الحل؟ هل نستسلم لما حدث؟ وهل نترك هذا المحصول المهم يضيع من بين أيدينا؟ كيف يمكن أن ننقذ ما يمكن إنقاذه حتى يسترد القطن شيئًا من مكانه وزمانه اللذين ضاعا"؟.
وتابع، أن "ملف محصول القطن يجب أن تكون له الأولوية القصوى من أجل تدوير عجلة الاقتصاد المصري في إطار من الاستقلالية الضائعة منذ عقود مضت، مطالبًا بمنع استيراد القطن مع الاقتصار فقط على استيراد ماكينات الغزل والنسيج لحين عودة الروح للصناعة المصرية مع إعطاء الأفضلية المطلقة للقطن المصري وزراعته والصناعات القائمة عليه".