قال الدكتور محمد مهران، مدير الآثار اليهودية، إن ضريح الحاكم اليهودي يعقوب أبو حصيرة الموجود في البحيرة، "ليس مسجلاً في عداد الآثار أصلاً". وأضاف مهران في مداخلة هاتفية مع قناة "التحرير"، أنه لا يعرف على أي أساس قرر رئيس محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني باعتبار قبر أبوحصيرة من الآثار المصرية. وأوضح أن وزارة الآثار ترفض أي طلب من إسرائيل باستعادة أي آثار لها صلة بالتراث كل ما يمت بصلة للتراث اليهودي. وكانت محكمة مصرية الاثنين حظر الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يعقوب بن مسعود أبوحصيرة الذي يقام سنويا في محافظة البحيرة كما قررت إلغاء قرار وزير الثقافة الصادر عام 1981 باعتبار ضريحه من الآثار المصرية. وكان أحد المحامين تقدم بدعوى لإلغاء مولد أبوحصيرة معللاً ذلك بأنه "تقام خلاله طقوس وتؤتي أفعال تخالف أخلاق الريف المصري". ويعتبر مولد أبو حصيرة احتفالا يهوديا بالحاخام المغربي الأصل، يقام بصورة سنوية منذ عام 1907 في الفترة ما بين 26 ديسمبر حتى الثاني من يناير داخل معبد يهودي في قرية دميتيوه في محافظة البحيرة. ويعتقد عدد من اليهود أن أبوحصيرة صاحب كرامات ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة غادر المغرب لزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين قبل مجيئه إلى مصر، وأقام في قرية دميتيوه ودفن فيها وأقيم ضريح له عام 1880. ومنذ توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة السلام عام 1979، يحرص مئات اليهود الذين يعود معظمهم إلى أصول مغربية على التوافد على القرية، وزيارة الضريح الذي تم تسجيله ضمن الآثار اليهودية كموقع ديني في هيئة الآثار المصرية. وأثناء الاحتفالات تتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية محصنة تنتشر فيها قوات الأمن لحماية المشاركين من غضب المواطنين. وفي عام 2001 قضت محكمة في الإسكندرية بحظر إقامة الاحتفال ورفعه والمقابر اليهودية المحيطة به من سجلات الآثار التاريخية، إلا أن السلطات المصرية سمحت بإقامته سنويا منذ صدور الحكم وحتى عام 2010 عدا مرة واحدة في 2008 لتزامنه مع الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة. ومنذ ثورة يناير 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى الآن، لم يتم تنفيذ أي برامج أو زيارات للقبر أو إقامة احتفالات، وأبلغت مصر السفارة الإسرائيلية صعوبة إقامة الاحتفال السنوي لأبوحصيرة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. شاهد الفيديو