الديمقراطية لا تتجزأ

عندما نبحث عن دولة حديثة ، ومنظومة ديمقراطية جادة ، فإننا نكون بحاجة إلى غايات شريفة ووسائل شريفة أيضا للوصول إليها ، ولا يمكن أن نتوسد أدوات ديكتاتورية أو غير ديمقراطية بدعوى الوصول إلى أهداف ديمقراطية ، هذا تناقض أو عدم اتزان ، كيف يمكن القول بأنني أريد أن أضمن الحفاظ على مبادئ تحمي حرية الشعب وحقه في الاختيار ، في الوقت الذي تستخدم فيه أساليب للوصول إلى هذه "الأفكار" تهدر اختيار هذا الشعب وتتجاهل تماما حريته في الاختيار ، كيف يمكن تصور ذلك ، ومن ثم فإن الاحتجاج على ما يتردد عن إعلان مبادئ دستورية حاكمة على اختيار الشعب المصري في تأسيس دستوره الجديد هو إهانة للديمقراطية والشعب معا .
والمشكلة أن أحدا في المجلس العسكري أو حكومة شرف لم يقل أن هناك أفكارا للحوار الوطني حول مبادئ الدستور مثلا ، وإنما يخرج علينا بعض المنتسبين إلى الجهتين فجأة لكي يقول أننا قررنا كذا وكذا ، من الذي قرر في مثل هذه الأسس التي يتشكل على أساسها بنيان الدولة ، ما هذه العنجهية في التعامل مع الناس ، وكأن الشعب غير موجود ، أو كأن الشعب كتب تفويضا مفتوحا لهذا أو ذاك بأن يقرر نيابة عنه القوانين واللوائح والدساتير ، دعك من الأحزاب أو التيارات الدينية وغير الدينية أو الائتلافات ، نحن نتكلم عما قبل هذا كله ، نتكلم عن حق الشعب نفسه ، مصدر السلطات في أي دولة مدنية حديثة ، أين هو من هذا الكلام ، هل عدنا إليه ، هل أجرينا استفتاء لمعرفة رأيه واختياره ، وبصراحة أكثر ، هل مثل هذه الأفكار الجديدة أو المبادئ الحاكمة والعليا والسفلى ، هل نريد أن نعلنها من أجل الشعب أم من أجل جهات أخرى ، هل تأتي فعلا بضغط شعبي أم بضغط أجنبي ، المصارحة ضرورية في هذا المجال ولو كانت جارحة .
الكلام المطروح فيه تناقض واضح بين كلام اللواء ممدوح شاهين وبين كلام علي السلمي عضو حزب الوفد ونائب رئيس الوزراء ، المجلس العسكري يقول أن الفكرة تتعلق بطرح مبادئ حاكمة لاختيار لجنة إعداد الدستور ، والسلمي يقول أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه ، والاقتراحان "هلفطة" لا معنى لها ، وتكشف عن اضطراب وعدم وضوح رؤية ، فلا ضوابط اختيار اللجنة مفهوم أو مشروع ولا مبادئ دستورية مفهوم أو مشروع أيضا ، ولو جرؤت أي جهة على طرح أي إعلان دستوري جديد فسوف تسقطه بشكل بديهي أي محكمة دستورية ، كما أن الدستور الجديد الذي سيتشكل بعد الانتخابات سينسخ هذا الإعلان كله ، وكأنه لم يكن ، إضافة إلى أن أي محكمة كما أكد الفقيه القانوني المستشار طارق البشري يمكنها الامتناع عن العمل بأي قانون في ظل الإعلان الدستوري الجديد ، هذا مدخل لفوضى تشريعية وسياسية ، والذي يذهب بالعقل أن تسأل عن مبرر كل هذه الفوضى والمتاهات ، لماذا ، ما الضرورة ، ولو تصورنا أن الإسلاميين فازوا بجميع مقاعد البرلمان المقبل ، وأن لجنة إعداد الدستور كلها ستكون من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين مثلا ، هل يتصور أي مصري أن هذه اللجنة أو ذاك البرلمان يجرؤ على أن يطرح دستورا ينكص عن أهداف ثورة يناير وأشواق المصريين في الحرية والعدالة وسيادة القانون والتعددية وتداول السلطة ، هل يتصور أحد تلك الفرضية المجنونة ، وإذا كنا نبحث عن توافق وطني حول الدستور ، لماذا لا يكون في ظل البرنامج الذي استفتي عليه الشعب في 19 مارس ، وأن نطالب اللجنة التي سيشكلها البرلمان المقبل بمرعاة توافق القوى الوطنية حول الدستور الجديد ، ومعنا ضمانة أخيرة في الشعب نفسه ، الذي سيصدق على هذا الكلام أو يرفضه ، ومعنا أيضا عنفوان ثورة ما زالت حية ونابضة ، ووهجها في مشاعر الملايين سيظل متأججا لسنوات قادمة ، فمم نخاف إذن ، ولماذا نتخبط يمينا ويسارا ونتنكب الطريق الواضح والسهل والبسيط والمأمون لاجتياز المرحلة الانتقالية بهدوء وثبات وديمقرايطة أيضا .
almesryoongamal@gmail.com