وصل عدد قضايا المطالبة باثبات نسب اطفال مولودين نتيجة الزواج العرفي في المحاكم المصرية إلى 15 ألف قضية بسبب الزواج العرفي المنتشر في مصر. وقال المستشار حسن منصور نائب رئيس المحاكم الشرعية بمصر لمراسل وكالة الأنباء الإسلامية بالقاهرة أن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الشرعية في مصر 15 ألف قضية من أمهات يطلبن أن ينسب أطفالهن إلى آبائهم بعد الزواج العرفي غير المسجل، والقانون المصري يعتبر الزواج العرفي زنا، حيث تم بدون شهود وبدون موافقة ولي. وقال منصور ما نعرفه ومعروض أمام المحاكم قضيايا ل15 آلف طفل، وهناك اكثر من 15 آلف طفل آخر لم ترفع أمهاتهم قضايا، وتركوا الأمر خوفا من تعريضهن أمام المحاكم للإهانة وحماية الأم من تهمة الزنا. وعن الحل الشرعي قال منصور: سوف يسن قريبا قانون منبثق من الشريعة الإسلامية حيث يثبت النسب شرعا لثلاثة أشياء الأول الفراش وهو الزواج المستوفي لشروطه كاملا من الولي والشهود ويتضمن أيضا الدخول بالمرأة في عقد زواج فاسد كالمرأة المطلقة باللفظ أو المدخول بها تغريرا، كما يثت النسب بالإقرار أي الاعتراف بنسب الولد إلى المقر، كما يثبت بالنية هو تقديم الأدلة وحكم القضاء بذلك.