نتاج العرفى:10 آلاف قضية إثبات نسب

تشير الإحصائيات أن هناك حوالي 15‏ ألف قضية أمام المحاكم لاثبات النسب منها 10‏ آلاف حالة كانت نتاج الزواج العرفي‏، لذا تقدم النائب بمجلس الشعب محمد خليل قويطة بمشروع قانون‏.‏ ومن خلاله يجبر الآباء علي الخضوع لتحليل الحامض النووي لإثبات نسب الأطفال، وأشار عامر عبد الرشيد المحامي بالنقض والادارية العليا الي ان المادة‏99‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة‏17‏ من القانون‏1‏ لسنة‏2000‏ تنص علي عدم سماع دعاوي طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند انكار الطرف الآخر بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره ومنها طلب التطليق‏,‏ كما أنه حتي لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لاتستطيع اثبات الزواج بحكم قضائي بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق‏.‏ ووفقا للاحصائيات فان مايرد إلي مصلحة الطب الشرعي من قضايا اثبات البنوة في تزايد نتيجة لتزايد أعداد الزواج العرفي وهو أمر لايثبت إلا بالكشف الطبي حيث يتم الكشف علي الأم والأب والطفل للتحقق من اكتمال أنوثة المرأة وصلاحيتها للإنجاب‏,‏ كما يتم الكشف علي المدعي عليه للتأكد من إمكان إنجابه وهل لديه موانع أم لا‏.‏
من جانبه أكد النائب بمجلس الشعب محمد خليل قويطة أن تحليل الحامض النووي يثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة النسب وتصل نتائجه إلي‏100%,‏ ولكن التشريع المصري به نقص ولا يحتوي علي ما يتيح للمحكمة إجبار الأب المدعي عليه للخضوع لتحليل البصمة الوراثية‏D.N.A.‏
وأوضح أنه أضاف فقرة في حالة رفض المدعي عليه للتحليل يعتبر قرينة علي ثبوت المولود للأب المدعي عليه‏.‏ كما أشار إلي إضافة مادة ثانية تحمي الرجل من الادعاء الكاذب بأبوته لطفل ليس من صلبه‏,‏ يعاقب المدعي بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه‏,‏ وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز الثلاث سنوات‏,‏ ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون‏.‏
من ناحية اخري اكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة ان القانون‏128‏ لسنة‏2008‏ نص علي جواز استخدام الوسائل العلمية المشروعة لاثبات النسب وبالتالي الأمر اصبح مقننا ولكنه يجب ان يتبع قانون الأحوال الشخصية لأن ما ورد في قانون الطفل الجديد منذ عامين مازال مبتورا وليس به لائحة تنفيذية او مذكرة توضيحية تفيد بكيفية تنفيذ قضايا النسب والاسم الذي يجب ادراجه في خانة الأب في حالة ان كان الابن لمغتصبة او ابن زنا حيث يري ضرورة نسبه لوالد الأم أي الجد‏.‏
هذا ولقد رحب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوي الدكتور علي جمعة مفتي مصر بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية‏,‏ والتي جاءت بناء علي عدد من الطلبات الواردة من البرلمان‏,‏ والخاصة بتعديل وإضافة عدد من المواد إلي قانون الأسرة‏.‏