مشروع قانون يجبر الذكور على الخضوع لاختبارات النووى DNA في قضايا إثبات النسب

تقدم محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل وإضافة بعض المواد في قانون إثبات النسب وعلاج القصور الشديد الذي يعاني منه القانون الحالي الذي تسبب في امتلاء قاعات المحاكم بقضايا متصلة بهذا الأمر لدرجة أن هناك 14 ألف قضية إثبات نسب ينظرها القضاء حاليا. ويطالب قويطة بإدخال تعديلات تسمح بإجبار الرجل المدعي عليه لإجراء تحليل الحامض النووي DNA وأن تكون للمحكمة السلطة لإخضاعه لهذا الاختبار في حالة رفضه يعد ذلك قرينة ودليلا على إثبات نسبه المولود له مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا بعض البنود الخاصة بتحريم المدعي سواء أكان الأم أو ولي أمر بغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد على 20 ألف جنية وبالحبس ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات. ونبه قويطة إلى أن هدفه من وراء تشديد العقوبة على المدعي هو وقوف حالة الهلع واللجوء إلى المحاكم في حالات إثبات النسب لابتزاز البعض والادعاء بوجود علاقات مشروعة معه أثمرت عن هذا الجنين ففي حالة وجود مثل هذه العقوبة الصارمة سيفكر المدعي ألف مرة قبل أن يذهب إلى المحكمة. وأشار قويطة إلى أن مشروعه المقدم لمجلس الشعب يهدف إلى مواكبة التقدم العلمي الذي أصبح قادرا على الكشف عن صحة النسب عبر DNA والجينات الوراثية ما يحل كثيرا من مشاكل النسب حيث أن نسب ابن السفاح إلى جده لوالدته لا يحل المشكلة كما أنه لا يريد أن يدفع الأطفال ثمن أخطاء وجرائم أناس مستهترين يرتكبون الجريمة ولديهم يقين بالإفلات من تحمله عواقبها الوخيمة.