وزارة العدل تبحث اعتماد تحليل الحامض النووي كقرينة لإثبات النسب

تحسم وزارة العدل قبل نهاية مارس الحالي مصير نحو 15 ألف طفل مجهول النسب ، وذلك في ضوء الفتوى المرسلة من الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلى مجلس الشعب حول الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب مصطفى الجندي ومحمد خليل قويطة والدكتور جمال زهران بإضافة مواد جديدة إلى قانون الأسرة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ، تنص على اعتماد تحليل البصمة الوراثية DNA لبيان صلة النسب ، وفي حالة رفض الأب الخضوع للتحليل يعتبر ذلك الرفض قرينة على ثبوت النسب . وأشار مفتي الجمهورية في فتواه إلى أن الإسلام يدعو إلى الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلى معرفة الحقيقة على وجه اليقين ، وأن الأصل في النسب الاحتياط فيثبت بكل الوسائل كالشهادة والإقرار والقيافة وغيرها من الوسائل العلمية حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد ولذا اعتبر النكاح فيه قائما مقام الدخول ولا يقتصر ثبوت النسب على الزواج الصحيح بل يثبت أيضا على الزواج الفاسد والوطء بشبهة وهذا لأن الشرع يتشوق إلى إثبات النسب مراعاة لحق الطفل. وأضاف المفتي " أما في حالة الزنا الذي يثبت بالبينة أو بالإقرار من الرجل والمرأة فلا حاجة إلى البحث عن إثبات النسب للطفل بأي وسيلة كانت وفي هذه الحالة لا يثبت نسب الطفل إلى الزاني وإنما ينسب لأمه فقط لأن ماء الزنا هدر لا يعتد به شرعا. وأكد المفتي أنه لا مانع شرعا من إلزام المنكر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرف آخر كالولي مثلا من إجراء تحليل DNA عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة ولو لم تثبت العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما وكذلك الحال في حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بينهما وهذا لإثبات نسب الطفل يدعي أحدهما أو كلاهما أنه ولد منهما وفي حالة رفض المدعي عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت النسب وأن لم نلتفت إلى بقاء الزوجة في ذاتها والآثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية. وأكد المفتي في فتواه إذا ثبت عدم صحة نسب المولود من المدعي عليه يعد المدعي قذفا مستحقا للعقوبة التقديرية المناسبة والتي يقررها ولي الأمر. وأشار الدكتور علي جمعة في نهاية فتواه إلى أن ما تناوله في فتواه لا ينسحب على الوقائع التي حدثت قبل صدورها بأثر رجعي عملا بقوله تعالى " عفا الله عما سلف ". من جانبه ، أكد المستشار أسامة عبد العزيز مساعد وزير العدل بقطاع التشريع أن قضايا النسب في ازدياد مستمر داخل المحاكم المصرية والحكومة لا تستطيع الموافقة على التعديلات والإضافات المقدمة من النواب ومدى شرعية ذلك إلا بعد الرجوع ودراسة الفتوى المقدمة من مفتي الجمهورية . وأضاف أن الوزارة تطلب أسبوعا لدراستها حتى تستطيع أن تقول رأيها ، حيث إننا أمام قضية شائكة خاصة وأن الآلاف من الأطفال مازالوا محرمون من النسب إلى آبائهم وهناك اختلاف في الآراء حول الوسيلة التي يتم بها معرفة النسب إلا أن فتوى الدكتور علي جمعة سوف ندرسها جيدا. وأكد النائبان الدكتور جمال زهران ومحمد خليل قويطة في استعراضهما للمشروع القانون أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى أمس الأول أن قضايا إثبات النسب طبقا لتعداد وزارة العدل حوالي 14 ألف قضية ، وفي إطار الحرص على حماية هؤلاء الأطفال والمجتمع فقد تقدمنا بهذه التعديلات خاصة وأن هؤلاء الأطفال يعاقبون بلا ذنب نتيجة علاقات مشبوهة وفاسدة ، ومن حق هؤلاء أن يكون لهم نسب وعائلة يفتخرون بها بالانتساب إليها لانتشالهم من الضياع والانحراف . وأكد النائبان على ضرورة تحليل الحامض النووي DNA والتي تصل نتائجه إلى 100% بعد أن أكدت الدراسات الطبية الحديثة ذلك وأكدت في نفس الوقت أن نتائج تحاليل الدم لا تثبت النسب بأكثر من 40% فقط.وأشار النائبان إلى أن تحليل الحامض النووي يختصر إجراءات قانونية طويلة ويوفر الوقت وأن هذه التحاليل متوافرة في مصر من خلال المركز القومي للبحوث.