تحديد مصير 14 ألفا من مجهولي النسب 27 الجاري

تحدد وزارة العدل مصير نحو 14 ألف طفل مجهول النسب يوم 27 من الشهر الجاري وذلك في ضوء فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلي مجلس الشعب حول الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب مصطفي الجندي ومحمد خليل قويطة والدكتور جمال زهران باضافة مواد جديدة الي قانون الاسرة وقانون النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية التي تهدف جميعها الي قضايا اثبات النسب والتي انشغل بها المجتمع والتي تولدت نتيجة علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة أو نتيجة زواج سري عرفي وطالب النواب في المواد الجديدة باخضاع الاب عند انكاره للنسب بناء علي طلب الام لاجراء تحليل البصمة الوراثية D.N.A لبيان صلة النسب وفي حالة رفضه الخضوع للتحليل يعتبر ذلك الرفض قرينة علي ثبوت نسب المولود له.
وقد اشار مفتي الجمهورية في فتواه انه بعد الاطلاع علي ما تقدم نفيد بأن الاسلام يدعو الي الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل الي معرفة الحقيقة علي وجه اليقين وقال ان الاصل في النسب الاحتياط فيثبت بكل الوسائل كالشهادة والاقرار والقيافة وغيرها من الوسائل العلمية حملا لحال المرأة علي الصلاح واحياء للولد ولذا اعتبر النكاح فيه قائما مقام الدخول ولا يقتصر ثبوت النسب علي الزواج الصحيح بل يثبت ايضا علي الزواج الفاسد والوطء بشبهة وهذا لان الشرع يتشوف الي اثبات النسب مراعاة لحق الطفل.
وقال المفتي في فتواه اما في حالة الزني الذي يثبت بالبينة أو بالاقرار من الرجل والمرأة فلا حاجة الي البحث عن اثبات النسب للطفل بأي وسيلة كانت وفي هذه الحالة يثبت نسب الطفل الي الزاني وانما ينسب لامه فقط لان ماء الزني هدر لا يعتد به شرعا.
واكد مفتي الجمهورية انه لا مانع شرعا من الزام المنكر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرف آخر كالولي مثلا من اجراء تحليل D.N.A عندما يدعي احدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة ولو لم تثبت العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق او نحوهما وكذلك الحال في حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بينهما وهذا لاثبات نسب الطفل يدعي احدهما او كلاهما انه ولد منهما وفي حالة رفض المدعي عليه اجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية علي ثبوت النسب وان لم نلتفت الي بقاء الزوجة في ذاتها والاثار المترتبة عليها فإن اثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية.
واكد المفتي في فتواه اذا ثبت عدم صحة نسب المولود من المدعي عليه يعد المدعي قذفا مستحقا للعقوبة التقديرية المناسبة والتي يقررها ولي الأمر.
واشار الدكتور علي جمعة في نهاية فتواه إلي ان ما تناوله في فتواه لا تنسحب علي الوقائع التي حدثت قبل صدوره بأثر رجعي عملا بقوله تعالي "عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام".
اكد المستشار اسامة عبدالعزيز مساعد وزير العدل بقطاع التشريع ان قضايا النسب في ازياد مستمر داخل المحاكم المصرية وقال ان الحكومة لا تستطيع القول في الموافقة علي التعديلات والاضافات المقدمة من النواب ومدي شرعية ذلك الا بعد الرجوع ودراسة الفتوي المقدمة من مفتي الجمهورية وقال ان الوزارة تطلب اسبوعا لدراستها حتي تستطيع ان تقول رأيها وقال اننا امام قضية شائكة خاصة وان الآلاف من الاطفال مازالوا محرمين من النسب الي ابائهم وقال ان هناك اختلافا في الآراء حول الوسيلة التي يتم بها معرفة النسب الا ان فتوي الدكتور علي جمعة سوف ندرسها جيدا.
واكد النائبان الدكتور جمال زهران ومحمد خليل قويطة في استعراضهما لمشروع القانون ان قضايا اثبات النسب طبقا لتعداد وزارة العدل حوالي 14 ألف قضية منها 9 آلاف قضية اثبات نسب من زواج سري "عرفي" وقالوا ان العدد اكثر بكثير من ذلك.