قانون لملاحقة مرتكبى الجرائم ضد مصريى الخارج

قويطة سيتقدم به فى الدورة البرلمانية المقبلة..

قال النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب، إن بعض مواد قانون العقوبات الحالى تجرم المصريين المرتكبين لجرائم فى الخارج ولا تجرم الأجانب المرتكبين لنفس الجرائم ضد المصريين بالخارج مما أدى إلى إستباحة دماء وحقوق العديد من المصريين، وعلى رأسهم د.مروة الشربينى والسفير إيهاب الشريف، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى فى هذا الشأن يهدف إلى حماية حقوقهم فى الخارج.
وأكد قويطة لليوم السابع، أنه سيتقدم بمشروع قانون فى الدورة البرلمانية المقبلة لتعديل قانون العقوبات بما يخول للمحاكم المصرية ملاحقة كل أجنبى ثبت تورطة فى جرائم ضد المصريين بالخارج، على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة "3" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 .
وأشار إلى نص الفقرة قائلا:"كل مصرى أو أجنبى يرتكب خارج مصر سواء بوصفه قاتلاً أصيلا أو شريك لجناية أو جنحة فى هذا القانون يجب تتبعة ومحاكمتة من قبل المحاكم المصرية إذا كات المجنى عليه مصريا وقت ارتكاب الجريمة ولا تقام الدعوة العمومية إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكوى من المجنى عليه أو من وكيله أو من ورثته ولا يجوز إقامة الدعوة العمومية إذا أثبت المتهم أن حكم عليه نهائياً بالخارج وفى صورة الحكم علية بالعقاب أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو سقطت بمرور الزمن" .
وأضاف قويطة أن هذا التعديل يستهدف الحفاظ على حقوق المصريين فى الخارج من تلاعب المحاكم الأجنبية لصالح رعاياها لأسباب عرقية أو دينية.