أربعة عشر ألف طفل مصري بلا نسب و558 قضية إثبات نسب ضد أثرياء من دول الخليج

من المتوقع أن يثير إعلان محكمة مصرية، الحكم نهائيا بإثبات نسب الطفلة "لينا" إلى الممثل أحمد الفيشاوي، نجل الممثل المعروف فاروق الفيشاوي، جدلاً فقهياً وقانونياً واجتماعياً في مصر، بسبب وجود أكثر من 14 ألف طفل وطفلة مصرية بلا اسم ولا هوية أو نسب، وبالتالي بدون وجود قانوني أو رسمي، بعدما رفض آباؤهم الاعتراف بهم، ووجود خلاف فقهي بشأن جواز أن ينسب ولد الزنا من المرأة غير المتزوجة إلى الزاني. وعلي حين تتوقع مصادر قانونية أن يثير الحكم شهية عدد من منظمات المرأة التي تتبنى الحالات التي يرفض فيها الآباء الاعتراف بالأبناء، لرفع قضايا مماثلة استناداً لصدور أول حكم بنسب هؤلاء الأبناء؛ تؤكد مصادر أخرى أنّ الحكم من شأنه أن يفتح الباب أيضاً لصدور قانون رسمي عبر البرلمان يسمح باستخدام تحليل الحمض النووي "D.N.A"، في إثبات نسب الأطفال المجهولين، بما يعضض وجهات نظر العلماء المؤيدين لهذا الإجراء ضد المعارضين له. كذلك تتوقع المصادر القانونية والدينية أن يثير الحكم جدلاً أخر، بسبب استشهاد القاضي المستشار أحمد رجائي دبوس بمقطع من قصيدة نزار قباني "طفولة نهد"، تدين الأب بصورة قاسية، قبل أن يصدر حكمه، يقول قباني فيها "ليراتك الخمسون تضحكني.. لمن النقود.. لتجهضني.. لتخيط لي كفني.. هذا إذن ثمني.. ثمن الوفاء يا بؤرة العفن.. إني سأسقط ذلك الحمل.. فأنا لا أريد أباً نذلا!". وزاد الجدل سخونة اعتبار بعض المحامين أنّ استشهاد القاضي بهذه المقاطع الشعرية التي تصف الأب بأنه "نذل"؛ يشكل نوعاً من الانحياز من جانب المحكمة للأم والابنة، وقول الأم هند الحناوي (مصممة ديكور) أنها سعيدة جداً لأنّ القضاء ردّ اعتبارها، لكنها حزينة جداً لأنّ "ابنتها لينا - للأسف الشديد - ستكون ابنة أحمد الفيشاوي"، فضلاً عن هتافها في قاعة المحكمة "يحيا العدل". وكانت محكمة استئناف الأسرة ب "الزنانيري"، قد أصدرت حكماً نهائياً في قضية إثبات نسب الطفلة "لينا" بعد عامين في المحاكم بين عائلتي الحناوي والفيشاوي، وشهدت المحاكمة اعترافاً من الممثل الشاب بوجود علاقة غير شرعية جمعته مع هند الحناوي لمدة أسبوعين (شهرين وفق هند الحناوي)، وأنها من الممكن أن تثمر عن وجود طفل، وعندما سأله رئيس المحكمة عن رغبته في إجراء تحليل "D.N.A"، لوضع تقرير نهائي، رفض الفيشاوي الخضوع للتحليل، ورفض أيضاً إثبات زواجه من هند، وقامت هيئة المحكمة بالمقارنة بين شكل الفيشاوي وشكل الطفلة الصغيرة، والتشابه بينهما. خلاف فقهي وسبق أن أفتى الدكتور على جمعة مفتي مصر بعدم جواز الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية "DNA"، لإثبات نسب ولد الزنا، بيد أنّ علماء بالأزهر أجازوه، معتبرين أنه سيقلل من جرائم الزنا. وظهر خلاف بين فريقين، يرى أحدهما إمكانية الاستعانة بالتحليل في حالة ثبوت النسب قضائياً (كما في حالة الفيشاوي)، وآخر يرفض تماماً الاعتراف أو تحليل الحمض النووي وفقا لقاعدة فقهية تقول أنّ "ماء الزنا هدر"، أي ما ينتج عنه غير معترف به. وتستند فتوى الدكتور على جمعة التي يؤيدها الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أنّ "علماء الفقه الإسلامي اتفقوا على إثبات النسب للأم بالميلاد، أما بالنسبة للأب فلا بد أن يتم ذلك عن طريق الوسائل الشرعية وليس بغيرها"، وأنّ ماء الزنا هدر، واعتبر إثبات ولد الزنا من خلال الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية "مردود عليه بأنّ الزنا في حد ذاته فعل محرم". فيما قال الدكتور القرضاوي بعدم جواز استخدام تحليل البصمة الوراثية في إثبات النسب في حالة الزنا، لأنّ الشرع، وإن كان يتطلّع لإثبات النسب؛ فإنه في الوقت ذاته يرى أنّ "الستر" مقصد هام تقوم عليه الحياة الاجتماعية، لئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وأضاف الدكتور القرضاوي "أنه في حال رفض الزوج الخضوع لتحليل البصمة الوراثية؛ فيُعَدّ هذا دليلاً ضده وليس له، ويكون من حق القاضي أن يفعله رغمًا عن الزوج". أما علماء الأزهر الذين أجازوا استخدام تحليل البصمة الوراثية في إثبات ولد الزنا، مثل الدكتور عبد المعطي بيومي والدكتور محمد رأفت عثمان عضوي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر؛ فيقولان إنّ إثبات النسب بالبصمة الوراثية، خاصة لولد الزنا سيؤدي إلى التقليل من جرائم الزنا، لأنّ الزاني إذا أدرك أنه سيتحمل عاقبة جريمته؛ فسيفكر ألف مرة قبل ارتكاب الفاحشة، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة. 14 ألف طفل بلا نسب! من ناحية أخرى؛ تستعد عدد من منظمات الأسرة والمرأة في مصر للاستفادة من الحكم الجديد والأول من نوع، في إثبات نسب أكثر من 14 ألف طفل مصري على أقل تقدير، كشفت إحصائية حكومية صادرة عن الإدارة العامة للأسرة والطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، أنهم بلا اسم ولا هوية أو نسب ولا وجود قانوني أو رسمي، بعدما رفض آباؤهم الاعتراف بهم، وأنّ أغلبهم جاءوا نتاج زواج عرفي أو غير رسمي، ينكره الأب دائماً.